سوق القروض العائلية في تونس تواصل تراجعها

تراجع الحجم الإجمالي لسوق القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد في تونس خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية إلى نحو 30.297 مليار دينار مع موفى مارس 2026 مقابل 30.530 مليار دينار في ديسمبر 2025، أي بانخفاض قدره 233 مليون دينار.

ووفق المعطيات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، يكتسي هذا التطور أهمية خاصة بالنظر إلى الوزن الكبير الذي تمثله القروض العائلية ضمن الدورة الاقتصادية، باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية التي تغذي الاستهلاك الخاص والاستثمار السكني والطلب الداخلي.

كما يبرز هذا التراجع في سياق اقتصادي يتّسم باستمرار الحذر النقدي رغم بدء دورة تخفيف محدودة في السياسة النقدية.

وتبرز المقارنة السنوية أنّ القروض غير المهنية للأفراد لم تسجل سوى زيادة محدودة بلغت 1.3% بين مارس 2025 ومارس 2026، وهي نسبة تبقى بعيدة للغاية عن المعدلات التاريخية التي دارت لسنوات حول 11% سنويا.

ويعكس هذا التباطؤ تغيرا عميقا في ديناميكيات الطلب على التمويل العائلي مقارنة بالفترات التي سبقت موجات التضخم وارتفاع كلفة التمويل.

وتؤكّد تفاصيل البيانات أنّ أغلب أصناف التمويلات سجلت تراجعا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، إذ انخفضت قروض السكن، التي تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات البنكية للأفراد، من 13.388 مليار دينار في ديسمبر 2025 إلى 13.306 مليار دينار في مارس 2026، أي بتراجع قدره 82 مليون دينار.

كما سجلت قروض تهيئة المساكن انخفاضا أكثر وضوحا بلغ 111 مليون دينار، لتتراجع من 11.263 مليار دينار إلى 11.152 مليار دينار.

ويظل هذا الصنف من القروض حالة خاصة داخل السوق التونسية، نظرا إلى أنّ جزءًا مهما منه يتحوّل عمليا إلى تمويل نفقات استهلاكية أو اجتماعية مثل الزواج أو اقتناء السيارات، رغم تقديم ملفات بنكية مرتبطة بتهيئة المساكن.

في السياق ذاته، شهدت قروض السيارات بدورها تراجعا من 438.5 مليون دينار إلى 434.8 مليون دينار، فيما انخفضت القروض الجامعية بنسبة 4.95% لتستقر عند 14.2 مليون دينار مقابل نحو 15 مليون دينار في نهاية 2025.

كما تقلصت القروض الاستهلاكية الأخرى من 5.424 مليار دينار إلى 5.389 مليار دينار، مسجلة انخفاضا بقيمة 35 مليون دينار.