اقتصاد تونس

سهام البوغديري: هذه أبرز إجراءات قانون المالية

أكّدت وزيرة المالية سهام البوغديري في تصريح لبوابة تونس، الجمعة 17 نوفمبر، أنّ لجنة المالية ستنطلق بداية من الاثنين القادم في مناقشة الإجراءات المالية والجبائية المضمّنة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، فصلا فصلا، قبل إحالتها بداية من 6 ديسبمر المقبل لمناقشتها أمام الجلسات العامة.
وبخصوص أهم الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2024، تحدّثت وزيرة المالية عن إجراءات على المستوى الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وكذلك تشجيع الاستثمار وأهمها الاستثمارات المتعلّقة بإحداث المؤسسات، والتي ستتمتّع بإعفاء لمدة أربع سنوات في جميع القطاعات.
وتابعت سهام البوغديري: “هناك إجراءات لإعادة الاستثمار في عدة مجالات واعدة مثل الطاقات المتجدّدة والتحوّل الطاقي والاقتصاد الأخضر”.
وبخصوص الدعم الاجتماعي لفائدة العائلات والأسر المعوزة، أعلنت وزيرة المالية عن ترفيع المنحة العائلية بقيمة 20 دينارا، وهي زيادة يقع إقرارها للعام الثالث على التوالي حسب قولها.
كما تشمل الإجراءات الاجتماعية زيادة في قيمة المنحة التي تحصل عليها العائلات محدودة الدخل ولديها أطفال بالمحاضن، من 50 إلى 75 دينارا، مع إعفائها المحاضن التي تأوي أطفال من عائلات معوزة من الأداءات.
وفي تعليقها بشأن رأي عدد من الخبراء والنواب الذين تحدّثوا عن ضعف الإجرءات الخاصة بتحفيز الاستثمارات وضعف المبالغ المخصّصة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمقدّرة بعشرين مليون دينار، قالت سهام البوغديري: “هذه قراءة تلزم الخبراء وقانون يحوي عديد الإجراءات لتحفيز المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مستوى نفاذها لمصادر التمويل، حيث تم إقرار تنفيل فائدة بنسبة ثلاث نقاط لفائدة المؤسسات التي تتحصّل على قروض إلى جانب دعم من الدولة في مبلغ الضمان الممنوح لتسهيل حصول هذه المؤسسات على التمويل البنكي، علاوة على خط تمويل إضافي لفائدة الشركات الأهلية.
وشدّدت الوزيرة على أنّ مجمل فصول قانون المالية الجديد تصبّ في تشجيع الاستثمار وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.