أكّدت وزيرة المالية سهام البوغديري اليوم الثلاثاء، أنّ “وضعية المالية العمومية ما تزال تشكو صعوبات، وأنّ هامش التصرف في الميزانية ما يزال ضعيفا، رغم تحسّن المؤشرات”.
تصريحات اليوغديري كانت اليوم الثلاثاء، خلال ردّها على أسئلة النواب في الجلسة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وشدّدت البوغديري على أنّ “تونس تمكّنت خلال السنة الحالية من سداد خدمة دين تقدّر بحوالي 25 مليار دينار”، مضيفة أنه “من المنتظر تسديد 24.7 مليار دينار خلال السنة المقبلة”.
وسجّل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
ونما الاقتصاد التونسي في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.8% مقارنة بالربع الثاني، بينما نما بنسبة 1.8% بحساب الانزلاق السنوي.
وحقّقت السياحة التي تمثّل 7% من الناتج الإجمالي المحلي، عائدات ناهزت 6.2 مليون دينار تونسي في الفترة نفسها بزيادة نحو 6% مقارنة بالفترة ذاتها في 2023.
وحسب معهد الإحصاء، فقد سجلت نسبة التضخّم استقرارا عند 6.7% ، مع تواصل تراجع المقدرة الشرائية للمواطنين وفقدان بعض المواد الاستهلاكية من الأسواق.
وتتطلّع الحكومة إلى تحقيق سنبة نمو ب3.2% خلال سنة 2025، إلّا أنّ ذلك يتوقّف على تطوير نسق الإنتاج في عدة قطاعات
وأمس الاثنين، انطلقت بالبرلمان التونسي جلسة عامة مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مخصّصة للنظر في بنود مشروع قانون المالية لسنة 2025.