فيديو
المزيد
كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن أرقام كبيرة لأعداد القُصّر الذين هاجروا بطريقة غير نظامية من تونس باتجاه أوروبا منذ بداية العام 2022.
وقال المنتدى في بيانه الأربعاء 24 أوت/أغسطس إن أكثر من ألفي طفل قاصر اجتازوا الحدود خلسة أي بنسبة تقارب خُمُس مجموع المهاجرين الذين بلغ عددهم 10139 شخص، من بينهم 498 امرأة.
أهم الأخبار الآن:
كما أشار المنتدى إلى إحباط هجرة 14762 شخصا بطريقة غير قانونية انطلاقا من السواحل التونسية، من بينهم أجانب من دول إفريقيا جنوب الصحراء. فيما أحصى المنتدى 443 ضحية في المياه الإقليمية التونسية.
الأرقام المقدمة من المنتدى مرجحة للارتفاع باعتبار أن هناك مهاجرين لم يقع رصدهم وإحصائهم من قبل الجهات المعنية سواء في تونس أو إيطاليا.
نتيجة طبيعية للأزمة
ويعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية) ارتفاع أعداد المهاجرين نتيجة طبيعية للسياسات الاقتصادية في البلاد، حيث استفحل الفقر والبطالة وارتفعت تكاليف المعيشة.
وتعد تونس حوالي 4 ملايين فقير حسب آخر إحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء، وهو رقم يفسر موجة الهجرة خارج تونس بطرق غير قانونية، حيث يمثل التونسيون 30% من مجموع الوافدين على الضفة الشمالية للمتوسط.
مسؤولية الدولة
كما حمل المنتدى رئاسة الجمهورية مسؤولية غياب أي رؤية متكاملة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية داعيا إلى إيقاف مسارات التعاون غير العادلة مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف لاسيما فيما يتعلق بالإعادة القسرية الجماعية للمهاجرين من أوروبا.
ويطالب المنتدى الدولة بالعمل على تسوية وضعيات التونسيين المهاجرين في أوروبا وحماية الفئات الهشة من الأطفال والنساء، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للهجرة المنظمة.
ويدين المنتدى “السياسات اللا إنسانية للاتحاد الأوروبي” المقيّدة لحرية التنقل ووصمهم بمصطلحات تمس من كرامتهم.
أضف تعليقا