سنة سجنا في حق رجل الأعمال شفيق جراية

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن لمدة سنة مع نفاذ الخطية المالية في حق رجل الأعمال شفيق جراية، وذلك في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.

وتأتي هذه الأحكام على خلفية اتهام جراية بالحصول على قرض مالي من بنك عمومي دون تقديم الضمانات القانونية المستوجبة، حيث وُجهت الأموال لتشييد عقار تابع له في منطقة “الملاسين” بالعاصمة، وفقاً لما أكده مصدر قضائي مطلع.

وقد استندت المحكمة في قرارها إلى نتائج التحقيقات التي أثبتت وجود تجاوزات في إجراءات إسناد القرض البنكي، مما اعتبر إضراراً بالإدارة ومخالفة للتراتيب الجاري بها العمل في المؤسسات المالية العمومية.

يُذكر أن هذا الحكم يضاف إلى سلسلة من القضايا والملفات القضائية التي تلاحق رجل الأعمال شفيق جراية أمام المحاكم التونسية، والتي ترتبط في أغلبها بتهم الفساد المالي وتجاوز السلطة.