وصفت أستاذة القانون العام والناشطة الحقوقية سناء بن عاشور، الخميس 26 جانفي/كانون الثاني، الإجراءات الاستثنائية وتفعيل الفصل 80 من دستور 2014 التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد في 25 جويلية/يوليو 2021، بأنّها تشكّل “محاولة للمرور بقوة دستوريا”، كما تمثّل انعكاسا لـ”مشروع شخصي لرئيس الجمهورية”.

وشدّدت بن عاشور في مداخلة ألقتها خلال ندوة بحثية بعنوان “من دستور إلى آخر، 2014 -2022″، على أنّ المسار الحالي “يرمي إلى تكريس سلطة الفرد وأنّ دستور 2022 يهدّد الدولة المدنيّة في عدد من فصوله، إضافة إلى أنّه يعمل على تعويض المؤسّسات والأطر الديمقراطية بالنظام القاعدي”.

كما انتقدت بن عاشور في كلمتها طبيعة التحوّلات الديمقراطية والمراحل التي تمرّ بها منظومة الحكم خلال السنوات الماضية، والتي قامت على دستور 2014.

ووصفت أستاذة القانون العام نظام الحكم في السنوات التي أعقبت الثورة بأنّه كان “مجالسيا”، سيطر فيه البرلمان على مختلف السّلط الأخرى بما في ذلك السلطة التنفيذية، وهو ما أدّى إلى توالي الأزمات السياسية التي شهدتها البلاد.