حذّر وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، الجمعة 28 جويلية، من ضعف الترقيم السيادي لتونس على المستوى الاقتصادي في صورة عدم التوصّل إلى اتّفاق أو بديل من الجهات الدولية المانحة.
وقال سعيد خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، إنّ “الاتّفاق مع صندوق النقد الدولي يبقى مهمّا وإذا لم نصل إلى اتّفاق معه أو مع البديل الذي لم يتوفّر إلى الآن، سيكون لدينا ترقيم سيادي ضعيف”.
وأشار وزير الاقتصادي إلى أنّ هذا الترقيم السيادي الضعيف لن يمكّن تونس من اللجوء إلى السوق الدولية للاقتراض، مشدّدا على أنّ “الاتّفاق ضروري حتى تكون لدنيا إمكانيات لتنفيذ مخطّط التنمية”.
وكشف سعيد أنّ الحكومة ستقوم بتقديم مقترحات معدّلة إلى صندوق النقد، قائلا: “وضعنا مقترحات وسنحسّنها وسنوجّهها في اتّجاه ما طلبه رئيس الجمهورية، ونأمل في التوصّل إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب الأوقات”.
وأردف: “سنراجع وثيقة الاتّفاق والمقترحات التي هي مقترحاتنا، لأنّنا نحن من سعى إلى الصندوق وليس العكس”.
وتحدّث سمير سعيد عن حاجة تونس إلى الإصلاحات الاقتصادية التي ستمكّن من استرجاع ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مبيّنا أنّ الحكومة بدأت في تنفيذ هذه الإصلاحات وفق مقاربة تراعي الفئات ذات الدخل المحدود.
وبيّن وزير الاقتصاد في حديثه إلى النواب، أنّ الوضع الاقتصادي في تونس يشكو من عديد الإخلالات وانعدام التوازنات، بسبب عجز الموزانة لسنوات طويلة مما تسبّب في ارتفاع المديونية، إلى جانب ضعف مستويات الإنتاج مقارنة بحجم الاستهلاك، فضلا عن التفاوت الواسع بين الاستيراد والتصدير، ما أدّى إلى “عجز مزدوج في الميزانية والميزان التجاري يمكن أن يضعف الدينار التونسي”.