قال المحامي والناشط السياسي بجبهة الخلاص الوطني سمير ديلو، الأحد 25 سبتمبر/أيلول، إنّ المرسوم الانتخابي الجديد سينتج “مجلس نواب المعتمديات” وفق تعبيره، مضيفا أنّه سيكون “مجلسا ذكوريا تسيطر عليه الوجاهات القبلية والجهوية والمهرّبون ورجال الأعمال”، وفق قوله.
وفي حوار مع برنامج “جاوب حمزة” على إذاعة “موزاييك آف آم”، تحدّث ديلو عن 400 تزكية شرطًا للترشّح للانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أنّ تأمين هذا العدد يحتاج إلى خزّان انتخابي كبير خصوصا في الدوائر الترابية الصغيرة. ووفق رأيه، “من الّذي يقدر على إقناع 400 ناخب متناصفين -وربعهم من فئة الشباب- بتزكيته، خاصة في المناطق الصغيرة والوقوف في طابور أمام البلدية للتعريف بالإمضاء، هذه لن يقدر عليها سوى أصحاب الشركات أو المصانع أو المسؤولين المحليين مثل المعتمدين والعمد، أو الأثرياء من رجال المال”.
كما توقّع ديلو أن يسطر على البرلمان القادم التشتّت والصراعات بشكل يتجاوز المجلس المنحلّ، بسبب غياب روابط سياسية أو حزبية تجمع النواب، وبالتالي “سيكون كلّ نائب ممثّلا لنفسه أو حزبه الشخصي”، حسب قوله.
وفي سياق آخر، أشار ديلو إلى أنّ مستويات الثقة والتأييد الشعبي لقيس سعيّد في تراجع مستمرّ منذ 25 جولية/يوليو، مبيّنا أنّ “دعواته لم تعد تلقى تفاعلا في أوساط الرأي العام”.
واستشهد ديلو في هذا الإطار بدعوة سعيّد التونسيين إلى النزول للمطالبة بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، والتي لم يشارك فيها سوى عشرات من التنسيقيات الداعمة له، إلى جانب المشاركة المحتشمة في الاستشارة الإلكترونية، والاستفتاء الذي لم يصوّت فيه إلّا ربع الناخبين المسجلّين.
واعتبر ديلو أنّ “قيس سعيّد هو التجسيد الأرقى للأزمة التي تعيش على وقعها البلاد”، واصفا نمط الحكم الذي يمارسه بـ”حكم المتغلّب”.
وخلص ديلو إلى القول “بالنسبة إليَّ قيس سعيّد جزء من المنظومة التي اعتاد شتمها”.