عضو هيئة الدفاع عن المتهمين يعتبر أن رئاسة المحكمة لا تتحكّم في سير المحاكمة وأنها تتلقّى التعليمات من وزارة العدل
اعتبر عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضيّة “التآمر” سمير ديلو أن المحكمة لا تملك الولاية على ملف القضية ولا تتحكّم فيه.
وقال ديلو في مرافعته أمام هيئة المحكمة إن رئيسة المحكمة تتلقى التعليمات من وزارة العدل.
وبيّن ديلو أنه لو كان هناك خطر حقيقيّ كان يجب أن تكون محاكمة سرية لا أن تكون محاكمة عن بعد.
وانطلقت، اليوم الثلاثاء، محاكمة عدد من الشخصيات المعارضة الموقوفة على ذمّة ما يعرف بقضيّة “التآمر على أمن الدولة”.
وكانت السلطات القضائيّة قرّرت إجراء المحاكمة عن بعد دون إحضار المتهمين إلى المحكمة لأسباب أمنيّة وفق تعبيرها.
وتعتبر منظمات حقوقيّة وقوى المعارضة هذه المحاكمات “سياسيّة” و”فارغة”.
واعتبر ديلو أن قرار المحاكمة عن بعد يقيم الحجّة على أن المحكمة لا تتحكّم في مسار المحاكمة.
وشدّد المحامي على أنه لا يوجد خطر من المتهمين.
وذكّر ديلو بالمحاكمة التي حدثت سنة 1974 والتي كانت علنية وحضرها 1500 شخص، مبيّنا أن التونسيّون ينتظرون الحقيقة.
وقال ديلو: ” لن نكون شركاء في المسرحيّة ولن نكون شهود زور، وإن لم نجد الإنصاف أمام القضاء التونسي سنتوجّه إلى القضاء الدولي”.
وأكّد عضو هيئة الدفاع أن المتهمين ليس ليدهم ما يخجلون منه لأنهم أبرياء ولم يرتكبوا أي جرم، مشيرا إلى أن أغلب المخبرين الذين بنيت على ادعاءاتهم القضيّة متورطون في قضايا”.
وتشمل المحاكمة قادة أحزاب ومحامين وإعلاميّين من بين نحو 40 متهما، ويواجهون تهما خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ووجهت السلطات إلى المتهمين تهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، وفقا لهيئة الدفاع عنهم.
وشهدت قاعة الجلسة اليوم فوضى عارمة بسبب غياب المتهمين الذين رفضوا حضور المحاكمة عن بعد.
وتمسّك المحامون الحاضرون في القاعة بتوضيحات حول سبب غياب المتهمين.