سمير الشفي: الاتحاد لن يبقى صامتا على التضييقات التي يتعرّض لها

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، إنّ قرار وزارة الثقافة منع قسم المرأة والشباب العامل من تنظيم ندوة بدار الثقافة ابن رشيق للتضامن مع النساء الفلسطينيات، يمثّل إجراء مثيرا للضحك لأنّه “يعبّر عن مدى قصر نظر القائمة على رأس وزارة الثقافة”، حسب تعبيره.

وأضاف الشفي، في تصريح خاص لبوابة تونس، أنّ وزيرة الثقافة “قدّرت أنّها بهذا الإجراء، يمكن أن تلجم أصوات أحرار تونس وحرائرها المطالبين بضرورة الوقوف إلى جانب أشقائهم في فلسطين المحتلة”.

واعتبر الشفي أنّ قيادة الاتحاد تسخر من هذا القرار، مضيفا أنّه “لا يمكن لمن كان في ما مضى صامتا ولا ينسى بمجرد إشارة دفاعا عن الحقوق والحريات أن ينتصب اليوم لمنع هذا النشاط القانوني والذي يشكّل حقا لكل التونسيين”، فضلا عن اتحاد الشغل وسائر القوى الحية في البلاد التي تفخر بتاريخها ودورها الوطني.

وفي تعليقه على دلالات هذا الإجراء وما إذا كان يشكّل استمرارا لسياسات التضييق التي تتعرّض لها المنظمة الشغيلة من السلطة، شدّد سمير الشفي على أنّ “الاتحاد لن يصطف مع أيّ سلطة كانت، ولكنه لم يكن طوال تاريخه كذلك في عداء مع أيّ سلطة”، حسب قوله.

وتابع: “الاتحاد يعبّر عن مواقفه الوطنية والاجتماعية في علاقة بكل الملفات المطروحة، لا يمكن أن يبقى صامتا إزاء هذه التضييقات التي يتعرّض مهما كانت طبيعة هذه السلطة”.

وعلى صعيد آخر دعا الشفي -على هامش مشاركته في المسيرة التي نظمتها جمعية النساء الديمقراطيات تضامنا مع المرأة الفلسطينية إلى اعتماد الثامن من مارس يوما وطنيا وعربيا لتخليد تضحيات المرأة الفلسطينية ونضالاتها، قائلا إنّ يوم 8 مارس الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة، “يجب أن يتحوّل إلى يوم للتضامن والوقوف مع نساء فلسطين اللواتي يذبحن من الوريد إلى الوريد”.

ووجّه الشفي تحية إلى ماجدات فلسطين، منتقدا “حالة العجز والتردّي التي تمر بها الشعوب العربية في ظل تواطؤ جزء كبير من النظام الرسمي العربي، تجاه المذابح التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني”.