قالت القيادية بجبهة الخلاص الوطني سميرة الشواشي، الجمعة 27 جانفي/كانون الثاني، في تصريح لبوابة تونس، إنّ الهنات والنقائص في دستور 2014 لا تُطرح تحت سقف الانقلاب.

وأشارت الشواشي إلى أنّ التعديل يجب أن يتمّ في إطار الشرعية باعتبار أنّ كل الدساتير تتضمّن في داخلها آليات لتعديلها، لا أن يقع حلّه إثر انقلاب ويعوّض بوثيقة أخرى.

وأضافت الشواشي أنّه يجب أن نعود إلى الشرعية من جديد عبر الانتخابات، وحينها يمكن أن نطرح نقاطا محلّ النقاش للتعديل.