أعلن رجل الأعمال والسياسي سليم الرياحي في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك أمس الجمعة 13 ماي/مايو عن قراره العودة إلى تونس.
وأوضح الرياحي: “أنا لست هاربا من العدالة ببلدي ولم أكن يوما هاربا من عدالة أي بلد كان، غادرت بالطرق القانونية ولأسباب متعلقة بالتزاماتي كرجل أعمال قاطن وعائلته بالخارج، وقد مُنعت بعدها من الدخول إلى تونس في 2018  بعد  مؤامرة سياسية قذرة ضدّي  من قبل عدد من الفارّين من المحاسبة على الجرائم التي اقترفوها لما كانوا في أعلى هرم السلطة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وحلفائه السياسيين ومستشاريه”. 
وأضاف: “ورغم انشغالي بإعادة أعمالي إلى مستواها العادي وتلافي الأضرار التي تسببت فيها الإجراءات الاحترازية من تجميد وغيرها من  مؤامرات منذ سنة 2016، إلا أنني كنت دائما ملتزما بالعودة إلى تونس في أقرب الآجال لاسترداد حقوقي كاملة وقد حان الوقت لذلك في تقديري وقد قررت العودة إلى بلدي”. 
وتابع: “لست فاسدا أو مجرما في حق وطني حتى أستحق هذا الظلم والافتراء ، سأضع نفسي على ذمة القضاء التونسي حتى يعرف الجميع حقيقة  الملفّين الفارغين اللذين لفقا بغيابي قصد إنهاء نشاطاتي السياسية والرياضية بتونس وأسترجع  بإذن الله حقوقي كاملة بالقانون وبقضاء عادل مستقل”.