أقدم عدد من الأساتذة النواب بولاية سليانة، صباح الثلاثاء 24 جانفي/كانون الثاني، على غلق المندوبية الجهوية للتربية ومنع دخول الموظفين، في حركة احتجاجية تصعيدية تلتها وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية وضعيتهم. 

وذكرت المتحدثة باسم المحتجين، جهاد الكريفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الأساتذة النواب بمختلف الولايات، قاطعوا الدروس ودخلوا منذ شهر ديسمبر/كانون الأول المنقضي، في تحركات احتجاجية جهوية ومركزية، على خلفية تواصل سياستي التجاهل والتعنّت اللتين تنتهجهما وزارة التربية تجاه مطالبهم، وفق قولها.

وبيّنت أن المحتجين يطالبون بتسوية شاملة وفورية لجميع النواب (2008-2023) ووضع قاعدة بيانات ثانية لنواب 2016-2023، إلى جانب القطع مع آليات التشغيل الهشّ، وإقرار التغطية الصحية والاجتماعية، وصرف مستحقاتهم المالية في أقرب الآجال.

وحذّرت الكريفي من لجوء الأساتذة النواب إلى تنفيذ تحركات احتجاجية تصعيدية، من بينها الدخول في اعتصام مفتوح وفي إضراب جوع وحشي إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة، على حد تعبيرها.