تونس

سلسبيل القليبي: لابد من حكومة تنهي تفرد رئيس الجمهورية بإدارة كل الملفات


دعت أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي، في تصريح لبوابة تونس، الإثنين 30 أوت/أغسطس، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى الإسراع بتشكيل فريق عمل حكومي أو حكومة وذلك نظرا إلى عدم إمكانية استمراره في العمل بشكل منفرد وإدارته لكل الملفات اعتمادا على بعض المساعدين المعينين من جانبه والمكلفين بإدارة بعض الوزارات.

واعتبرت القليبي أن التحديات الكبرى الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجهها تونس في المرحلة الراهنة تفترض الإسراع في اختيار فريق عمل حكومي على قدر من الكفاءة يفوض له سعيد مهمة إعداد السياسات والاستراتيجيات العامة للأشهر المقبلة بهدف إدارة مسار خروج البلاد من الأزمة الحالية.

وشددت القليبي على أن الوضع الدقيق الحالي يتطلب القطع مع الأسلوب الحالي لرئيس الجمهورية الذي يسعى إلى إبقاء كل الملفات بين يديه وإدارتها عبر مساعدين بصلاحيات محدودة وتعيين فريق حكومي ثابت يشعر بالحد الضروري من الاستقرار والاستمرارية و”بأنهم ليسوا مجرد عابري سبيل مكلفين بتسيير وزارات لفترة مؤقتة” وفق تعبيرها.

ونشرت الأستاذة الجامعية المختصة في القانون الدستوري تدوينة على صفحتها بموقع فيسبوك، يوم أمس الأحد 29 أوت/أغسطس، انتقدت من خلالها أسلوب رئيس الجمهورية في إدارة السلطة التنفيذية بشكل منفرد ودون فريق عمل، معتبرة أن الدولة تحتاج إلى سياسة واضحة وبوصلة محددة عبر أشخاص من ذوي الخبرة في الشأن العام.

وأوضحت الأستاذة القليبي في السياق ذاته أن حديثها عن سعيد في منشورها باعتباره يختزل السلطة التنفيذية في نفسه ليس مجرد تأويل أو وجهة نظر، بل يستند إلى تصريحاته يوم 25 جويلية/يوليو الماضي التي أشار خلالها إلى توليه السلطة التنفيذية بكامل صلاحياتها بمقتضى الفصل 80.

تدابير جزائية

في سياق آخر، أشارت سلسبيل القليبي في حديثها لبوابة تونس إلى أن شعارات مكافحة الفساد لن تكون مجدية إذا اقتصرت على مجرد زيارات ميدانية والتي تعتبر آخر حلقة في مواجهة هذه الظاهرة، في حين أنها تتطلب برنامجا شاملا وتركيزا على الجذور والحلقات الأساسية للفساد من خلال الاشتغال على إصلاح المنظومة التشريعية الحاضنة للفساد كما وصفتها.

وأضافت محدثتنا:” لا يمكن محاربة الفساد بعمليات متفرقة هنا وهناك وبعض زيارات ميدانية تفتقر إلى الطبيعة الشمولية التي تمكن من مسح كل مواطن الفساد والمضاربة، قضية محاربة الفساد تتطلب برنامجا كاملا وسياسة شاملة تعالج لب المسألة ولا تكتفي بالمظاهر”.

ووصفت القليبي الإجراءات المتخذة من جانب رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد بالتدابير الجزائية، في حين أن الوضع يتطلب إصلاحات شاملة وإعادة هيكلة جذرية للتشريعات والأجهزة والمؤسسات.

في السياق ذاته، أقرت محدثتنا أن الإصلاحات الشاملة تكتسي بعدا سياسيا يتطلب من رئيس الجمهورية إجراء حوار مع باقي مكونات الطيف السياسي والحزبي نظرا إلى عدم إمكانية انفراده بالقرار في إدارة وإنجاز إصلاحات جذرية وشاملة تتعلق بشكل خاص ببنية المؤسسات.

كما أكدت أستاذة القانون الدستوري أن قراءتها لأداء رئيس الجمهورية ترتكز على الجانب المنهجي بعيدا عن التقييمات والمواقف الأيدولوجية التي من شأنها تأجيج الخلافات والصراعات السياسية.