انتقدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، أمس الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول، المرور في تونس من التمثيل النسبي إلى الأغلبي بـ”جرّة قلم”، وليس بالاستناد إلى إجراءات التعديل التي تضبطها القاعدة القانونية، والتي تفرض إحالة المسألة على نقاش عام في البرلمان بين مختلف الجهات السياسية، ومتابعتها علنا من قبل الشعب صاحب السيادة.

وأوضحت أن التمثيل النسبي هو طريقة الاقتراع على القائمات، بينما التمثيل الأغلبي هو طريقة الاقتراع على الأفراد، وهو الذي ستعتمده تونس في الانتخابات التشريعية المرتقبة.

وقالت القليبي، إن تغيير الاقتراع من النسبي إلى الأغلبي، كما أقرّه المرسوم 55 لسنة 2022 المنقّح للقانون الانتخابي، “لا يمكن اعتباره عملية إصلاح للقانون الانتخابي، بل هو بمثابة تغيير جذريّ لطريقة الاقتراع”، وفق تعبيرها.  

واعتبرت القليبي أنّ طريقة الاقتراع على الأفراد “قد تؤدي إلى تراجع حظوظ المرأة الانتخابية”، وهو ما يتعارض مع ما نص عليه الدستور من تعهد الدولة بعدم التراجع عن كلّ ما يتعلّق بحقوق المرأة ومكاسبها وحرياتها. فقد كشفت أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن ترشّح 117 امرأة من مجموع 891 مترشحا إلى حدود يوم الأحد، وهو ما ينسف مبدأ التناصف وتكافؤ الفرص الذي أقره الدستور، على حد قولها.