مُنيت السعودية بإخفاق سياسي جديد على الصعيد الأممي، بعد سقوطها في التصويت الخاص بالانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان، في مقابل فوز كل من باكستان والصين وأوزبكستان بالمقاعد المخصصة للقارة الأسيوية.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، فوز خمس عشرة دولة، بعضوية مجلس حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات، تبدأ في الأول من جانفي القادم.
وفشلت السعودية في تأمين نصاب الأصوات اللازم لفوز ممثلها، بسبب امتناع عددٍ كبيرٍ من الأعضاء عن التصويت لصالحها.
وعلى إثر إعلان النتائج، أعربت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن تقديرها لمواقف الدول التي امتنعت عن التصويت للنظام السعودي، مؤكدةً أن النتيجة تعد بمثابة توبيخ سياسي لسجله الأسود، وداعيةً لتفعيل مزيدا من الضغوط والمحاسبة على الرياض.
وفي وقت سابق، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى عدم التصويت لصالح السعودية، واصفةً إياها بأنها من “أكثر الدول في العالم انتهاكاً لحقوق الإنسان”.
كما قال مدير شؤون الأمم المتحدة بالمنظمة، لويس شاربونو، إنه “لا ينبغي مكافأة منتهكي الحقوق المتسلسلين بمقاعد في مجلس حقوق الإنسان”، موضحاً أن الحكومة السعودية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما حاولت تقويض نظام حقوق الإنسان الدولي.
وإلى جانب جريمة اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي، شهدت السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، اعتقال مئات من النشطاء والحقوقيين، وسط مطالباتٍ دوليةٍ بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
