منعت السلطات وقفة احتجاجية كان من المقرّر أن ينظّمها عدد من المحتجّين أمام السفارة الفرنسية في تونس، على خلفية رفض منح التأشيرة لأكثر من 1200 شخص. وبرّرت السفارة رفضها بتعلّة “الزواج المزيّف” الذي قدّم به ملفّاتهم للمّ الشمل العائلي، وفق تعبير المحتجّين.

وأكّد محمد الهادي الطرابلسي أحد المحتجّين، في تصريح لإذاعة موزاييك، اليوم الثلاثاء 1 أوت، أنّ السفارة رفضت 1200 مطلب تأشيرة للتجميع العائلي، مشدّدا على أنّ الملفات تستجيب لجميع الشروط ووفق الإجراءات المعمول بها، إلّا أنّها رُفضت جميعها بتعلّو “الزواج المزيف”.

أخذ محمد الهادي الطرابلسي وضعيّته مثالا، مشيرا إلى أنّه متزوّج منذ 4 سنوات، وزوجته راسلت السلطات المعنيّة في فرنسا للاستفسار عن أسباب الرفض لكن لم تتلقّ إجابة، مضيفا: “نحن نحترم القانون التونسي ونرفض التهوّر ولو كان زواجا مزيّفا مثلما تزعم السلطات الفرنسية، لما تجمّعت زوجات المحتجين أمام قنصلية فرنسا للاحتجاج على قرارات مماثلة ويهدّدن بالقيام باعتصام أمام القنصليّة”.

وتواترت في الأشهر الأخيرة شكاوى عديد التونسيين والتونسيّات الذين حاولوا الحصول على تأشيرة إلى فرنسا، سواء كان هدف زيارتهم السياحة أو التنقّل لأغراض مهنية أو صحّية أو إنسانيّة عائليّة، إلّا أنّهم في مرحلة أولى عجزوا عن الحصول على موعد لتقديم ملفّاتهم، ومن ثمّ جوبهوا بالرفض.

هذا الرفض طال أطبّاء وأساتذة جامعيّين وفئات من التونسيين كانت تتنقّل في السابق بين تونس وفرنسا بسهولة، الأمر الذي يجعل القضيّة تتحوّل إلى سياسة متعمّدة غير معلنة -وفق توصيف عدد من الدبلوماسيين- تنتهجها فرنسا ضدّ تونس خصوصا، ودول الفضاء المغاربي عموما.