قرار الرئيس سعيّد يأتي بعد إعلان المعلمين والأساتذة النواب الإضراب للمطالبة بتسوية أوضاعهم
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، مساء أمس الأربعاء بقصر قرطاج، رئيس الحكومة، كمال المدوري، أن عددا من الملفات يجب مقاربتها مقاربة شاملة تقطع مع الماضي وتُفضي إلى بناء عتيد، وفي هذا السياق، قرّر غلق ملفّ المعلمين والأساتذة النواب نهائيا وذلك بإصداره أمرا يقضي بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية، وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية في انتظار إصلاح شامل للتعليم بعد تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وأضاف سعيّد وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية: “فمن أنبل الوظائف وظيفة المعلّم الذي تقتضي رسالته التبجيل والتكريم، ومن أثقل الأمانات أمانة تعليم الناشئة تعليما وطنيا، فالتلاميذ والطلبة هم الذين سيحملون المشعل في المستقبل ليشعّ أكثر وينبعث نور جديد.”
وعلى صعيد آخر، شدد سعيّد على مزيد البذل والعطاء من قبل كل المسؤولين حتى تتحقق مطالب الشعب التونسي المشروعة، فالتنقل لأي جهة من جهات الجمهورية يجب أن يكون مصحوبا بحلول عاجلة في انتظار إعادة بناء المرافق العمومية الأساسية من صحة ونقل وتعليم وغيرها التي تعتبر من حقوق الإنسان الأساسية.
وكان المعلمون والأساتذة النواب قد أعلنوا عن مقاطعة الدروس يومي الاثنين والثلاثاء احتجاجا على تجاهل مطالبهم، المتعلقة بتسوية وضعياتهم وصرف مستحقاتهم المالية.
وكان المُنسّق الوطني للأساتذة النّواب مالك العيّاري قد تحدث إلى بوابة تونس عن “بوادر انفراج الأزمة بعد اجتماع مع وزارة التربية”، انعقد يوم الثلاثاء الماضي.
وقال العياري، إنّ سلطة الإشراف تعهّدت بصرف مستحقات الأساتذة النواب المتخلدة بعنوان سنة 2024 في حدود نهاية الشهر الحالي.
أما بخصوص الأوامر الترتيبية، فأشار العياري إلى أنّ الأمر من مشمولات رئاسة الجمهورية وفق توضيح وزارة التربية.
ويقدر عدد المعلّمين والأساتذة النواب بقرابة 20 ألفا، وذلك وفق عماد عبد الكبير عضو التنسيقية الوطنية للمعلمين والأساتذة النواب.
وفي أوت الماضي، دعا الرئيس سعيد إلى ضرورة إيجاد حل نهائي للمعلمين والأساتذة النواب إلى جانب المرشدين التطبيقيين وأعوان المخابر، وذلك بالاعتماد على معايير واضحة تضمن حقوقهم.