صدر في عدد اليوم، الجمعة 22 سبتمبر، من الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة الأمر عدد 592 لسنة 2023 مؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 والمتعلّق بتنقيح الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفيّة بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
وجاء الأمر في فصل وحيد يلغى الفصل التاسع من “قانون” الوظيفة العموميّة. وينصّ الفصل الملغى: “يتم الإعفاء من الخطط الوظيفيّة المنصوص عليها بالفصل بمقتضى أمر وعلى أساس تقرير كتابي صادر عن الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل الإداري إزاء الأعوان المعنيّين يوجّه إلى العون المعني بالأمر لتقديم ملاحظاته الكتابيّة”.
وبمقتضى هذا التنقيح لك يعد الإعفاء من الخطط الوظيفية مشروطا بتقرير من وزير الإشراف، بل يكفي القرار فقط.
يذكر أن قيس سعيّد أعلن، خلال اجتماع المجلس الوزاري أمس الخميس 21 سبتمبر، أنه سيتم طرح “مشروع أمر رئاسي يقضي بإجراء تدقيق شامل لعمليات الإدماج والانتداب بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية منذ جانفي 2011، بالإضافة إلى مشروع آخر يتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية في الإدارات المركزية والإعفاء منها.
وكان سعيّد قد شدّد خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني الشهر الماضي على ضرورة فتح ملف الانتدابات التي تمت خلال العشرية السابقة، قائلا إن “مراجعتها صارت أمرا مستعجلا خاصة في ظل تعطيل عدد من الإدارات لسياسة الدولة مثلما حصل في المدة الأخيرة عندما رفض أحد المسؤولين تسلّم مبلغ مالي لفائدة الدولة”.