دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد النيابة العمومية إلى تتبّع كلّ من يمسّ بأمن الدولة والمجتمع.وأكّد سعيّد لدى استقباله وزيرة العدل ليلى جفال، السبت 8 جويلية، ضرورة البتّ في القضايا المطروحة أمام القضاء، قائلا إنّه من غير المقبول أن تبقى القضايا مفتوحة لسنوات دون النظر فيها.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة البتّ في القضايا المنشورة، لأنّه من غير المقبول أن تبقى الملفات مفتوحة لسنوات تراوح مكانها بحجة احترام الإجراءات، فالإجراءات وُضعت لضمان المحاكمة العادلة وليست هدفا في ذاتها، ولا يجب أن يتم التعلّل بها للإفلات من المحاسبة والعقاب كما حصل خلال أكثر من عقد من الزمن، فهل هناك مجلة إجراءات جزائية خاصة بصنف معيّن من المتّهمين وأخرى تطبّق على صنف آخر، وما حصل في الماضي لم يعد مقبولا ولا يمكن أن يستمرّ.
أهم الأخبار الآن:
كما تمّ التطرّق إلى تقدّم الدراسات حول إعداد مشروع قانون لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية يحفظ حقوق الدائنين، ويمكن في الآن ذاته لمن أصدر صكّا بدون رصيد من أن يسوي وضعيته، وهو حلّ ممكن كما تُظهر ذلك عديد التجارب المقارنة، ولأنّ الوضع الحالي لا يستفيد منه لا الدائن ولا من هو قابع وراء القضبان، حسب بيان الرئاسة.


