أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات التي تمّت دون وجه قانوني.
ودعا سعيّد إلى محاسبة من سمّاهم بالمتراخين في أداء وجباتهم خاصة في الإدارات التي تقدم خدماتها للمواطنين.
ووفق بيان الرئاسة، تطرّق سعيّد- خلال إشرافه الخميس على جلسة عمل ضمّت رئيس الحكومة أحمد الحشّاني ووزيرة العدل ليلى جفّال، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة وفاطمة ثابت شيبوب، إلى ملف أصحاب الشهادات الجامعية العليا العاطلين عن العمل بسبب الفساد في الانتدابات.
وتساءل سعيّد: أي مقياس للانتداب إذا كان المترشح لوظيفة متحصلا على شهادة الدكتوراه في حين أن الذي يتم انتدابه لم يتحصل حتى على الشهادة الابتدائية ويتمتّع أكثر من ذلك، بامتيازات وظيفية كالمسكن والسيارات وغيرها؟.
وأوضح الرئيس أن لأسباب سياسية تدفع بعض الموظفين إلى تعطيل المرفق العمومي، مذكرا أن العمل داخل هذه المؤسسات يستوجب مبدأ الحياد.
وقال: “من دأب على عدم تحمّل المسؤولية أو على خدمة جهة معينة أو # موعدا انتخابيا أو يساهم في إدارة مرفق عمومي واضعا في الاعتبار ولاءه لحزب لا يجب أن يبقى خارج دائرة المحاسبة”.
وفي اللقاء، جدد سعيد تأكيده رفض التفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية، داعيا إلى “سرعة تطهيرها ممّن اندسوا فيها وعبثوا بمُقدّرات الشعب وثرواته”.
وذكر سعيد بالمؤسسات العموميّة التي تعاني من أزمات هيكلية على غرار الشركة التونسية للسكر ومعمل الفولاذ والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين.