أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الثلاثاء 22 ماي،  “إيمانه العميق باستقلالية القضاء والقضاة”، مشدّدا في الآن ذاته على “ضرورة محاسبة كل من أجرم في حقّ الشعب ونهب مقدّراته، ومازال يعمل على بثّ الفتنة وتأجيج الأوضاع الاجتماعية”.
وقال سعيّد خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال: “كما نريد ألّا يُظلم أحد، لا نريد أيضا أن يبقى من ظلموا الشعب ونكّلوا به ومازالوا في غيّهم في افتعال الأزمة تلو الأزمة، خارج المساءلة في إطار محاكمات عادلة يعامَل فيها الجميع على قدم المساواة”.
كما تطرّق اللقاء إلى إلى مشروع القانون المتعلّق بالفصل 411 من المجلة التجارية، حيث اعتبر سعيّد أنّه “يجب أن يقوم على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة التي يجب أن تكون محفوظة، وإخراج من تمّ الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك دون رصيد من السجون، فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القضبان”.