تونس سياسة

سعيّد: هذا ما قلته عند استشارتي حول قانون تجريم التطبيع

 
كشف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في كلمة وجّهها إلى الشعب التونسي عبر القناة التلفزية الوطنية مساء اليوم الجمعة، أنّه: “حين طُرح عليّ قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، جدّدت الموقف ذاته وأكّدت مرة أخرى أنّ الأمر يتعلّق بخيانة عظمـى”.

وأضاف: “كما أشرت إلى إمكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية، الذي ينص على أنّه يعدُّ خائنا للشعب الفلسطني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتّب على كل واحدة منها، والتأكيد في الوقت نفسه أنّ هذه الخيانة خيانة عظمى وأنّنا في حرب تحرير وليس في حرب تجريم”.
وأضاف: “لست في حاجة إلىشهادة أحد… وتكفيني شهادة الله تعالى وشهادة الشعب وشهادة التاريخ”.
وجدّد تأكيده أنّ الأمر يجب أن يكون متعلّقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني.  
وأضاف أنّ “ما يسمّى التطبيع هو مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق لأنّه يعكس فكرا مهزوما والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون هو الفكر المقاوم والفدائي في ساحات الوغى والقتال”.
وأشار سعيّد إلى أنّ دستور 25 جويلية 2022 نصّ في توطئته على الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقّها وفق الشرعية الدولية أن تقرّر مصيرها بنفسها، وأوّلها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف: “الفرق واضح بين ما ورد في الدستور التونسي الذي صحّح مسار الثورة وما ورد في دستور 2014 الذي اقتصر على الإشارة إلى مناصرة حركات التحرّر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني، فلا إشارة على الاطلاق إلى حقّ الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته عليها بعد تحريرها”.
وأوضح رئيس الدولة أنّ عدم التنصيص على الحق الفلسطيني في دستور 2014 والاقتصار على صيغته تلك يقف وراءه ”صهيوني” كان يتردّد منذ 2011 على قصر باردو فضلا عن اللقاءات التي كانت تجمعه بعدد من المؤسسين آنذاك في بعض العواصم في الخارج..”.
وكان رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة قال في افتتاح الجلسة المسائية للجلسة العامة: “إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أبلغه أنّ مقترح القانون هذا سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس”.و أكّد له أنّ الأمر يتعلّق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي وأنّ المسألة أخذت طابعا انتخابيا”.

سعيّد: هذا ما قلته عند استشارتي حول قانون تجريم التطبيع