أفاد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أنّ تونس “ترفض رفضا قطعيا أن تكون ممرّا أو مستقرّا للمهاجرين غير النظاميين، وأنّها لن تحمي إلّا سواحلها”.
وأضاف سعيّد، في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام -الأحد 23 جويلية، على هامش المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بروما- أنّ المؤتمر كان مناسبة لتحميل كل الجهات المسؤولية الأخلاقية التي تقوم على المبادئ والقيم الإنسانية.
وقال الرئيس: “لا يمكن لأيّ دولة أن تقبل بإنشاء محاكم على أرضها أو محاضن أو مجلة أحوال شخصية خاصة بهؤلاء المهجّرين”.
وتساءل قائلا: “كيف جاؤوا إلى تونس؟ كيف لشخص من أدغال إفريقيا أن يعلم أنّ وجهته ستكون مدينة صفاقس؟”.
وأشار سعيّد إلى أنّ شبكات الاتّجار بالبشر التي تقف وراء الهجرة غير النظامية أصبحت تحتلّ المركز الثالث في الأرباح بعد تجارة السلاح والمخدّرات، ويجني أصحابها سنويا 150 مليار دولار.
كما ذكّر الرئيس في كلمته اليوم بأنّ الهجرة كانت في اتّجاه الجنوب زمن الاستعمار وحتى قبله، وأصبحت اليوم في الاتّجاه المعاكس نحو الشمال نتيجة البؤس والفقر والتقسيم العالمي للعمل، قائلا: “كأنّ العالم ينقسم إلى نصف يُعتبر من الذوات البشرية، ونصف مفقّر ومهمّش كأنّه من صنف خاص من البشر”.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة إنشاء صندوق يتمّ تمويله من القروض التي يتمّ إلغاؤها وكذلك من الأموال المهرّبة في بنوك الشمال، بما يتيح توفير ظروف حياة أفضل لضحايا التهجير، وفق قوله.
وقال سعيّد: “عار على الإنسانية اليوم أن يكون هناك في مثل هذا الحرّ وتحت أشعة الشمس الحارقة، أشخاص دون ماء ومأوى ويفترشون الأرض”.
كما أوضح أنّ “التونسيين -وعلى عكس ما يروّج له الكثيرون- قاموا بواجبهم الأخلاقي أكثر ممّا قامت به بعض المنظّمات الدولية، التي كان من المفترض أن تضطلع بدورها الإنساني لكنها اكتفت بالبيانات”.
وختم رئيس الدولة تصريحه بالتعليق قائلا: “هؤلاء المهجرّون الذي يتضوّرون جوعا لا يمكن أن يسدّ رمقهم بيان صادر عن هذه المنظمة أو تلك”.