دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الاثنين 20 نوفمبر، سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى معاضدة مجهودات الدولة في هذه المرحلة من تاريخ تونس.
وأكّد رئيس الجمهورية أنّ مكافحة الفساد لا تستهدف رجال الأعمال الذين يعملون في احترام كامل للقانون، مفنّدا ما يُشيعه البعض في هذا الصدد، وفق رئاسة الجمهورية.
وأوضح سعيّد أنّ العدد الأكبر من رجال الأعمال كان لضحايا الفساد والاستبداد، مشيرا إلى أن رجال الأعمال ليسوا فقط من أصحاب المؤسسات الكبرى بل هم أيضا أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأشار إلى أنّ عددا غير قليل من رجال الأعمال، مازال يئنّ من تشريعات وُضِعت على مقاس عدد قليل من الأشخاص، والكثيرون يعانون من لوبيات أرادت أن تستأثر لنفسها بكل خيرات البلاد محتمية بهذه التشريعات وبمن سنّها.
وشدّد على ضرورة أن تلعب المؤسسات المالية بوجه عام دورا في النهوض باقتصاد وطني يقوم، في المقام الأول، على التعويل على الذات وخلق ثروة حقيقية يستفيد منها الجميع وفق قاعدة العدل الاجتماعي.
واعتبر رئيس الجمهورية أنّ الثروات التي تُحسب على الريع ثم تُحسب على أساسها نسب النمو للمغالطة والتضليل، ليست ثروة يمكن أن يقوم عليها اقتصاد وطني.
كما أكد رئيس الجمهورية ضرورة مساهمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في التخفيض في الأسعار لأن الارتفاع المشط لأسعار عدد من المواد الأساسية، أثقل كاهل الأغلبية الساحقة من التونسيين بمن فيهم صغار التجار والصناعيين، ولا يمكن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية إلا متعاضدين متضامنين متآزرين.
