سعيّد يبحث مشروع النصّ المتعلق بمنح الأولوية في تسويغ الأراضي الدولية إلى باعثي الشركات الأهلية
أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، تعليماته بالعمل على جرد شامل لكلّ أملاك الدولة التي هي ملك للشعب التونسي، متعرّضا في هذا السياق إلى عدد من الأمثلة ومن بينها قصور فاخرة شُيّدت دون ترخيص على عقارات هي على ملك الدّولة منها على سبيل المثال لا الحصر بعض العقارات بولايتي بنزرت وأريانة ومن قام بالاستيلاء عليها يدعو، من المفارقات، إلى تطبيق القانون عبر موجات الأثير أو عبر من أجّرهم ليظهَروا في موقع الضحيّة.
وذكّر سعيّد بأنّ عمليات السّطو التي استفحلت بعد ذلك كانت تتمّ تحت غطاء شرعية مزعومة إذ يتمّ بأمرِ نقل ملكية عديد العقارات من الملك العام للدولة إلى الملك الخاص لها وأكثر من ذلك يتمّ التفويت فيها بالمليم الرمزي قبل أن يتحوّل الرمز من ملّيم إلى دينار.
وتطرّق سعيّد إلى المشروع الذي تمّ الانطلاق في إنجازه في أواسط سنوات السبعين من القرن الماضي والمتمثّل في مسح عقاري شامل للبلاد التونسية ثمّ توقّف رغم أنّ الأموال المرصودة لتنفيذ هذا المشروع كانت متوفّرة ولم يكن توقيف تنفيذه أو تعطيله إلّا بهدف التغطية على عديد التجاوزات وخاصة منها تلك المتعلقة بعدد من الأراضي الفلاحية الدولية.
وعلى صعيد آخر، تطرّق سعيّد إلى مشروع النصّ المتعلق بمنح الأولوية في تسويغ الأراضي الدولية إلى باعثي الشركات الأهلية، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ مثل هذا الحقّ في الأولوية في التسويغ معروف ومألوف، فضلا عن أنّه يُتيح خلق الثروة ويستفيد منه العاطلون عن العمل.
كما تعرّض رئيس الدّولة إلى مشروع النصّ المتعلق بالأراضي المخصّصة للبناء والتفويت فيها للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية بالدينار الرمزي للتخفيض في أسعار اقتنائها حتّى يكون الرمز هنا تجسيدا للسياسة الاجتماعية للدولة لا للسياسات التي سبقتها منذ أكثر من ثلاثة عقود.