بحث رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الثلاثاء 6 جوان، ملف الأملاك المصادرة، وذلك خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفال.
وأكّد سعيّد أنّ الدوائر الضالعة في الفساد عملت على الحطّ من قيمة هذه الأملاك لأكثر من 10 سنوات، للتفويت فيها لنفسها بأبخس الأثمان.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّه ليس من قبيل الصدفة أنّ هذا الملف ما يزال مفتوحا لأكثر من عقد من الزمن، لأنّ “الغاية معلومة وهي تسوية هذه الأملاك بالأرض ثم يقال بعد ذلك التسوية التي لا مساواة فيها ولا عدل”.