قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، الجمعة 28 أوت، إنّ حجم الاقتصاد الوطني لا يؤهّل تونس للالتحاق بمجموعة دول “بريكس”، مضيفا في المقابل أنّ الدولة التونسية لا تستثني أيّ تكتّل اقتصادي أو جهة يمكن التعامل معها لما فيه مصلحة البلاد.
وأضاف سعيد -خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خُصّصت للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتّفاق المنشئ لمؤسّسة إفريقيا للتمويل- أنّ الهدف من تكتّل “بريكس” هو خلق منافس للقطب الغربي.
وتابع: “يجب أن نكون واقعيين حول حجم تعاملنا مع هذه الدول، وهو حجم متواضع نسبيا”.
ولفت وزير الاقتصاد والتخطيط في السياق ذاته إلى أنّ موقع تونس الجغرافي يُحتّم الحفاظ على علاقات متميّزة مع أوروبا والاتّحاد الأوروبي، وكذلك القارة الإفريقية والتي تعدّ أسواقها فرصا استثمارية كبيرة إلّا أنّ حجم التعاملات الاقتصادية معها متواضع ولا يتعدّى 3%، حسب قوله.
واعتبر سمير سعيد أنّ الانضمام إلى مؤسّسة إفريقيا للتمويل سيوفّر وسيلة إضافية لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من إيجاد التمويل المناسب، لأنّ المنافسين في القارة السمراء يتمتّعون بآليات للتمويل على خلاف تونس.
وتابع: “تونس لديها استراتيجية تونس-إفريقيا، باعتبار الفرص المهمّة الموجودة في قارتنا، والتي رغم تأثّرها بجائحة الكوفيد والحرب في أوكرانيا فإنّ نسبة النمو السنوي تقارب 4% في 2023، و4.3% في 2024.
وشدّد سعيد على أنّ السوق الإفريقية تتطلّب وضع خطّة متكاملة لتكثيف وجود المؤسّسات التونسية فيها عبر التصدير والاستثمار المباشر.
وكشف وزير الاقتصاد في هذا السياق عن وجود 15 سوقا إفريقية ذات أولوية، إلى جانب خمسة قطاعات تمثّل فرصا استثمارية واعدة، وهي قطاع الصناعات الغذائية والبناء والأشغال العامة والصحّة والتكنولوجيا والتعليم.