سعيّد: تجاوزات عديدة شابت التصرف في الأملاك المصادرة

سعيد يتحوّل إلى مقر لجنة المصادرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أكّد الرئيس قيس سعيد أنّ عديد التجاوزات والإخلالات شابت عملية التصرف في عديد الأملاك المصادرة من المنقولات والعقارات التي يجب أن تعود إلى الشعب.

تصريحات سعيد كانت خلال تحوله الأربعاء، إلى مقر لجنة المصادرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وشدد سعيّد على أن الشعب التونسي في حاجة إلى أمواله.

وأضاف: “مازلنا تقريبا في النقطة الصفر من سنة 2011 واللجنة مازالت تصادر والأوضاع كما هي فضلا عن التفويت في بعض الأملاك المصادرة دون وجه حق أو دون ثمنها الطبيعي والتلاعب بعدد من العقارات والتفويت فيها.”

وأردف: “نحن في سباق ضد الساعة في ظل تحطيم المرافق العمومية، سواء التعليم أو الصحة أو النقل من قبل الذين يريدون اليوم لعب دور الضحية.”

وزاد: “تونس ليست للبيع ومستقبلنا ليس للبيع.”

كما أضاف أنه يجب على الديوانة التونسية الاضطلاع بدورها الموكول إليها لحماية الاقتصاد الوطني.

وكان مرصد رقابة (غير حكومي) أفاد أن عائدات التفويت في الأموال والممتلكات المصادرة إلى موفى سنة 2021 بلغت ما قدره 3000 مليون دينار 1900 مليون دينار منها فقط تم تحويلها إلى ميزانية الدولة.

وأضاف المرصد أن عدد العقارات المصادرة منذ 2011 بلغ أكثر من 600 عقار تشمل قصورا وفيلات وأراضي وضيعات فلاحية وغيرها.

وقد تم التفويت في 204 عقارات بقيمة 330 مليون دينار.

كما وقعت مصادرة أكثر من 300 سيارة وعربة، تم التفويت في 108 منها بقيمة 5 ملايين دينار. بالإضافة إلى مراكب وخيول وأثاث ومصوغ وغير ذلك.