قال وزير الاقتصاد سمير سعيد، الخميس 9 ديسمبر/كانون الأول، في تصريح خاصّ ببوابة تونس، إنّ الاتّفاق مع صندوق النقد الدولي يسير في طريقه الصحيح، مؤكّدا أنّ قرار تحديد موعد صرف القسط الأول من القرض يرجع إلى الجهة المانحة.

وبيّن الوزير أنّ تحسّن بعض المؤشّرات الاقتصادية كالترقيم السيادي لتونس من قبل فيتش رايتينغ لأوّل مرة منذ 11 شهرا، والتوصّل إلى اتّفاق مع صندوق النقد، يُرسل إشارة قوية إلى جميع المموّلين الدوليين عن تعافي الاقتصاد وعودة الاستثمار.

وأكّد سعيّد -على هامش انعقاد الدورة الـ36 لأيام المؤسّسة- وعي الحكومة بتدهور المقدرة الشرائية وتضرّر الطبقة الضعيفة، موضّحا أنّ الدولة تعمل حاليا على إصلاح منظومة الدعم عبر توجيهه إلى مستحقّيه، نافيا رفعه دون توضيح آليات (المنظومة).

وأضاف: “20٪ من أغنياء تونس يستأثرون بأكثر من 30٪ من الدعم، إضافة إلى التهرّب الضريبي. هذا النزيف لا يمكن أن يتواصل”.

وقال وزير الاقتصاد إنّ مخطّط التنمية جاهز وسيعرض قريبا على المجلس الوزاري، واصفا برنامج الإصلاح -الذي عرضته رئيسة الحكومة نجلاء بودن صباح اليوم- بـ”الوطني” ويهدف إلى وضع الاقتصاد التونسي على المسار الصحيح.