شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه عددًا من النّوّاب، الأربعاء 10 فيفري، على أن التعديل الوزاري تشوبه العديد من الخروقات، مجدّدًا حرصه على تطبيق الدستور.

وقال رئيس الجمهورية، “إننا في وطن حر، وإن حل الأزمة القائمة يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل”.

وأشار إلى أنّ من تعلقت به شبهات فساد “لماذا يحلف ولماذا يضع يده على القرآن ليشهد الله والناس على أنه سيحترم الدستور”، قائلًا إنّ الفصل 89 لا يُطبّق في التحوير الوزاري.

وأضاف “لدي معلومات تفيد بأنّه تمّ الاتفاق بشأن التحوير الوزاري منذ تشكيل الحكومة، متسائلًا عن غياب المرأة رغم أن النص الدستوري يؤكّد على ضمان تمثيليتها.

سعيّد يردّ على الغنّوشي

قال رئيس الجمهورية إنّ ”كرسي الرئاسة ليس شاغرًا وأنا لا ألعب دورا رمزيًّا كما ادعى البعض”، في إشارة لتصريح رئيس البرلمان راشد الغنّوشي الّذي أشار إلى أن دور رئيس الدّولة يبقى رمزيًّا وأنّ القرار يعود إلى الحزب الحاكم باعتبار أنّ تونس نظامها برلماني بالأساس، قائلًا “النظام الداخلي للبرلمان هو نظام داخلي وليس قانونًا من قوانين الدولة وهو لا يتجاوز قصر باردو”.

وأضاف ”لن أترك الدولة في مهب الصراعات وليتحمّل كل واحد منّا مسؤوليته كاملةً في المحافظة على الدولة ومؤسّساتها”.

تعطيل مؤسسات الدّولة

أبرز سعيّد أنّ من يدّعي أن التأخير الحاصل في أداء اليمين الدستورية تعطيل لمؤسسات الدولة، “فهو السبب في تعطيلها وليس رئيس الجمهورية علما وأن مؤسسات الدولة تواصل عملها” وفق تعبيره.

وتابع، “أقول لهؤلاء الشعب أمامكم وأنا واحد منهم والدستور وراءكم وأنا حريص على تطبيقه فأين المفر؟”.

أطراف أجنبيّة

أفاد رئيس الجمهورية بأنّه يعلم علم اليقين ما يحصل في هذه الأيام من دعوة بعض ممثلي الدول الأجنبية للاستنجاد بها”.

وأضاف ”نحن وطن حرّ مستقل قضيتنا وطنية لا دخل لأي طرف أجنبي فيها” وفق قوله.