اقتصاد تونس

سعيّد: “استقلالية البنك المركزي لا تعني أنّه مستقلّ عن الدولة”

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى مراجعة النصوص التني تنظّم البنك المركزي، حتى يلعب دوره باعتباره مؤسّسة عمومية.
وقال سعيّد في زيارة إلى البنك المركزي، الجمعة 8 سبتمبر: ”للأسف يتمّ اللجوء إلى البنوك التجارية التي تنتفع بالفوائض أكثر من البنك المركزي”، في إشارة إلى قانون 2016 الذي ينصّ على أنّه “لا يمكن للبنك المركزى أن يمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة وتسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو يقتني سندات تصدرها الدولة”.
وقال الرئيس إنّ “استقلالية البنك المركزي لا تعني أنّه مستقلّ عن الدولة باعتبار أنه مؤسّسة عمومية تابعة للدولة”.
وأشار الرئيس إلى ضرورة وجود انسجام بين البنك المركزي والدولة، خاصّة في السياسة النقدية.
وتحدّث سعيّد عن أهمية دور البنك المركزي تبيان حقيقة الأوضاع في تونس وطمأنة التونسيين، وتأكيد أنّ البلاد ليست على حافة الانهيار.

معتقلو 25 جويلية

وتأتي تصريحات الرئيس سعيّد في شكل تلميح إلى الذهاب نحو الحدّ من استقلالية البنك المركزي وإعادة النظر في قانونها.

ويقول محلّلون إنّ سعيّد سيتّجه نحو تعديل قانون استقلال المركزي، في ظلّ عجز الحكومة عن اتّفاق مع صندوق النقد الدولي وتحصيل قروض ومساعدات خارجية.

ورغم استعانة الحكومة بالبنوك المحلية للحصول على قرض بالعملات الأجنبية، فإنّ ضعف الإنتاج وتراجع رافعات النمو قد يعمّقان معدّلات التضخّم، الأمر الذي يدفع سعيّد نحو البحث عن بدائل جديدة.

وسيتيح هذا الإجراء تفعيل التداين من البنوك بشكل كبير لتوفير السيولة المالية والحفاظ على مخزون النقد الأجنبي، قصد مجابهة الأزمة الاقتصادية وتسهيل عمليات توريد الغذاء.

وكانت كتلة الخط الوطني السيادي في البرلمان الجديد طرحت مسألة استقلالية البنك المركزي للنقاش، بعد إيداع مشروع قانون يهدف إلى إعادة النظر في بنود قانون النظام الأساسي للبنك المركزي المصدَّق عليه عام 2016.

وبمقتضى القانون 35 المؤرخ في 25 أفريل عام 2016، لم يعد مسموحا للحكومة إصدار أيّ تعليمات للبنك المركزي، كما حصل على السلطة المطلقة في ضبط السياسة النقدية والإنفاق والتحكّم في الاحتياطي النقدي والتصرف في الذهب.

وحذر خبراء منهم المدير العام السابق للسياسات النقدية محمد سويلم، من خطر دعوات استهداف استقلالية البنك المركزي، مؤكداً أن هذه المشاريع لا تستند إلى أي أسس علمية أو مالية، لكن ذات أغراض سياسية بامتياز.

ونفى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد سعي الحكومة إلى تغيير وضع البنك المركزي التونسي أو الحد من استقلاليته، مؤكّدا أنّه سيظلّ من دون تعديلات.