أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد الجمعة 26 ماي، على الوظيفة التشريعية لمجلس نواب الشعب إلى جانب على دوره الرقابي الذي يختلف عما كان عليه قبل دستور 25 جويلية، مشيرا إلى أن المجلس أصبح بإمكانه أن يسائل عضو الحكومة أو الحكومة بأكملها.

ولفت الرئيس سعيد خلال لقائه مع رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى أن النائب مسؤول أمام ناخبيه الذين بإمكانهم سحب الثقة منه طبق الفصل 61 من الدستور.

كما تناول اللقاء مسألة الكتل البرلمانية، حيث ذكّر رئيس الجمهورية بأن الانتماء إلى كتلة معينة غايته تيسير العمل داخل المجلس دون أن يكون الانتماء إلى إحدى الكتل ضروريا، كما أن النائب الذي ينسحب من كتلة لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى.

وشدد سعيد في سياق متصل على أن الحصانة البرلمانية تهدف إلى تمكين النائب من ممارسة وظيفته دون أي ضغط وبكل حرية، دون أن يعني ذلك أنه فوق المحاسبة والقانون.

وأضاف رئيس الجمهورية أنه على النواب تحمل المسؤولية في رفع الحصانة عن من تعلقت به قضايا قبل الانتخابات، ومازالت منشورة أمام المحاكم سواء في تونس أو في الخارج.