أدى أحمد الحشاني رئيس الحكومة المكلّف، اليمين الدستورية مساء الثلاثاء 1 أوت وذلك خلال موكب رسمي أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج.
وكان الحشاني يشغل منصب مدير عام بالبنك المركزي التونسي.
وعقب أداء اليمين تمنّى سعيد لرئيس الحكومة المكلف التوفيق في المسؤولية التي ستتحملها قائلا: “إنّ هناك تحديات كبيرة لا بد أن نرفعها بعزيمة صلبة للحفاظ على وطننا ودولتنا، وعلى السلم الأهلية داخل المجتمع”.
وأضاف سعيد: توكّل على الله وانطلق في هذه الأمانة التي تحملها معي لتحقيق إرادة شعبنا وتحقيق العدل المنشود والكرامة الوطنية، ولن نعود أبدا إلى الوراء، فإلى الأمام وأنا على يقين أنك ستحافظ على الدولة وتناغم مؤسساتها وتكاملها”.
وذكر رئيس الجمهورية بأن “الدولة التونسية واحدة”، قائلا: “ليتذكّر هذا الكثيرون لابد من الحفاظ عليها والاستجابة لمطالب شعبنا”.
وتعتبر إقالة رئيسة الحكومة إقالة للحكومة برمّتها، فقد أعطى دستور 25 جويلية 2021 لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس الحكومة وفق الفصل 101 وتعيين أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة.
ومنح الفصل 102 رئيس الجمهورية صلاحية إقالة الحكومة تلقائيا أو إقالة أحد أعضائها.