أكّد الرئيس قيس سعيد أنّ تفكيك شبكات المضاربة والاحتكار يمثّل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردّد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، عقب لقاء جمع سعيد بكل من وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق في قصر قرطاج.
أهم الأخبار الآن:
وتطرق اللقاء إلى العمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهات الجمهوريّة لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار، التي تعمّدت الترفيع في الأسعار، في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حدّ السواء.
وتناول الاجتماع كذلك، سير العمليات الأمنية التي نُفّذت بتونس الكبرى، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقيات تفتيش من أجل جرائم حقّ عام، وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدّرات.
ودعا سعيد في أكثر من مناسبة إلى ضرورة العمل دون انقطاع لتفكيك كل شبكات المضاربة والاحتكار.
وشدّد سعيد على أن الأمر لا يتعلّق بحملة محدودة في الزمن أو بأيّام لتخفيض في الأسعار، بل بسياسة الدّولة التونسية التي ستستمر للحفاظ على أمنها وأمن المجتمع، وفق قوله.
وعلى الرغم من هذه الدعوات إلا أن الأسعار في تونس عرفت على مدى السنوات الماضية منحى تصاعديا في وقت تعاني منه الأسر من اهتراء للمقدرة الشرائية، ويتجلى ذلك خاصة خلال الأعياد والمناسبات.


أضف تعليقا