سعيد: فرصة جديدة لمن نهبوا أموال التونسيين لإبرام صلح جزائي

أكّد الرئيس قيس سعيد أنه تتاح الفرصة اليوم من جديد لمن تورطوا في الداخل أو الخارج في نهب أموال الشعب التونسي لإبرام صلح جزائي معهم يُعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي.

جاء ذلك وفق مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عقب لقاء جمع سعيد برئيس لجنة الصلح الجزائي علي عبّاس.

وأضاف سعيد أنّ الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أحد قائلا: “نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي”.

وقال سعيد: ” فليغادر هؤلاء المتورطون غياهب السجون بعد إبرام الصلح”.

وأردف: “هاهي اليوم فرصة جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو في الخارج”.

وأضاف ” لا نقبل بالتنكيل بأحد كما يشاع فالدولة للشعب التونسي ولهؤلاء المتورطين فرصة حتى يغلق الملف نهائيا”.

وختم بالقول: “لامجال للمُساومات فهم لا يبتزون ولا يُبتزون”.

والصلح الجزائي آلية قانونية لاستبدال العقاب الجزائي بتسوية مالية في الجرائم الاقتصادية والمالية.

وتهدف هذه الآلية، التي طرحها سعيد إلى استرجاع الأموال المنهوبة واستثمارها في مشاريع تنموية بالمناطق الأكثر فقراً.

وأُسست هذه الآلية بموجب المرسوم عدد 13 لسنة 2022، وتتولى إدارتها ومتابعة ملفاتها “اللجنة الوطنية للصلح الجزائي”، والتي يترأسها حاليا القاضي علي عباس. وتقوم هذه اللجنة بتقدير قيمة الصلح بالاستناد إلى تقارير وأبحاث الجهات الرقابية والقضائية.

والثلاثاء الماضي، اصدرت رئاسة الجمهورية أمرا يقضي بتعيين القاضي علي عباس رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي.

وشغل عباس خطة مُدّعٍ عام لدى محكمة التعقيب وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد قبل أن يتم تعيينه سنة 2020 مكلفا عاما بنزاعات الدولة وهو المنصب الذّي يعرف عادة بمحامي الدولة ويتولى تمثيلها والدفاع عنها أمام مختلف المحاكم الوطنية والدولية.