قال رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع بمجلس الأمن القومي الجمعة 14 جويلية، إنّ أموالا طائلة وصلت إلى تونس من الخارج عن طريق شبكات الاتّجار بالبشر، ما يؤكّد أنّ تلك الشبكات يستهدفون الوطن.
وأشار سعيد إلى أنّ تحويلات مالية كبيرة وصلت إلى تونس، مضيفا أنّ أرقامها صادمة للكثيرين، و”تمثّل دليلا على أنّ المتاجرين بالبشر وبأعضائهم يستهدفون أيضا الوطن”، وما يقومون به من أخطر أنشطة الشبكات الاجرامية.
ووصف رئيس الدولة الظاهرة بكونها “هجرة غير إنسانية، وهي في الواقع عملية تهجير وليست بالهجرة المعروفة تتولاّها شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وأعضائهم وتستهدف وجود الأوطان”.
وتابع الرئيس قائلا: حين نبّهنا في مجلس الأمن القومي في فيفري الماضي إلى خطورة الهجرة غير الإنسانية قامت الدوائر التي خطّطت بالخارج بحملات مسعورة، ووجدت بالداخل من ارتمى في أحضان من روّج الدعاية المغرضة والاتهامات الكاذبة.
وأشار سعيد إلى أنّ “من بالداخل اعتقد هذه الحملات فرصته التي يجب أن يقتنصها ليحقق مآربه استعدادا للانتخابات”، معتبرا أنّ “هذه الجهات التي تتباكى على الحريّات وتذرف الدموع، ارتمت في الواقع في أحضان هذه الدوائر التي تعمل على تهجير الفقراء”.
وأضاف رئيس الجمهورية: لماذا لم ينظر هؤلاء إلى الاجتماعات التي تعقد في كل مكان تحت حماية الأمن والصحف والمواقع الإلكترونية التي تنشر الأخبار الزائفة على مدار الساعة وصارت منصّات للتشويه والقذف والثلب، معتبرا أنّ “الحرية عندهم تعني الفوضى والديمقراطية التي يزعمون أنّها مهدّدة تعني التآمر على الدولة وأمنها”.
وتحدّث سعيّد عمّا قدّمته تونس للمهاجرين غير النظاميين برغم الصعوبات التي تعيشها والتي وصفها بأنّها “أفضل وأرقى ممّا يجده المهاجرون في عديد المناطق الأخرى”، مشيدا بجهود الهلال الأحمر التونسي في تنظيم عمليات تقديم المساعدات.
وانتقد الرئيس في السياق ذاته “المنظمات التي يفترض بها أن تتدخّل ولكنّها لم تتدخّل إلا عبر وسائل الإعلام”.
وشدّد سعيد على أنّه لا وجود لدولة في العالم تسمح بإنشاء مليشيات أو محاكم على أرضها، و أنّه لا يسمح بتكوين مدارس أو روضات أطفال لا تكون تحت إشراف الدولة التونسية.
وتطرّق الرئيس سعيّد إلى طرق تهريب شبكات الاتّجار للمهاجرين قائلا: كيف يمكن أن يقطع شخص ما يناهز خمسة آلاف كلم على الأقدام إن لم تكن شبكات إجرامية تتولى توجيهه وكيف تصل امرأة حامل على وجه الوضع من دولة تبعد اكثر من 4 آلاف كلم عن حدودنا؟”
وأردف: من يعتقد أنّه يمكن أن يربكنا بإشاعة الأكاذيب، فليعلم أنه لن يستطيع اربكنا لأننا مؤمنون وصادقون وخالصوا النية مع الله ومع الشعب”.
وكان مجلس الأمن القومي قد كشف عن جملة من المعطيات، تفيد بأن التحويلات المالية في مكتبيْ بريد فقط بلغت على التوالي 18 مليون دينار و13 مليون دينار 80% منها موجّهة للأفارقة جنوب الصحراء.
وبلغت قيمة المبالغ التي انتفع بها الأفارقة جنوب الصحراء في مدينة صفاقس وفق المعطيات ذاتها خلال 6 أشهر 23 مليون دينار، فضلا عن سحب 3 مليون دينار خلال ستة أشهر من قبل الأفارقة من جنوب الصحراء ثلثها من البريد.