رجح أمين مال المجمع المهني لتعليب الزيت النباتي التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة كوناكت، جمال العرف، الأربعاء 4 أوت/ أغسطس، ارتفاع سعر اللتر الواحد من الزيت المدعم إلى 4 دنانير، بسبب عدم توفر هذه المادة في الأسواق، مشيرا إلى أن عقوبة الترفيع في سعر الزيت قد تصل إلى السجن.
وأكد أن وزارة التجارة وردت 6 آلاف طن من الزيت في 25 جويلية/ يوليو المنقضي، لكن استهلاك التونسي يفوق 15 ألف طن من هذه المادة.
أهم الأخبار الآن:
ودعا جمال عرف إلى ضرورة الترفيع في كمية الزيت المستوردة إلى 20 ألف لتر، للقضاء على ظاهرة الاحتكار والمضاربة في الأسعار، وتلبية حاجيات المستهلكين.


أضف تعليقا