رجح أمين مال المجمع المهني لتعليب الزيت النباتي التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة كوناكت، جمال العرف، الأربعاء 4 أوت/ أغسطس، ارتفاع سعر اللتر الواحد من الزيت المدعم إلى 4 دنانير، بسبب عدم توفر هذه المادة في الأسواق، مشيرا إلى أن عقوبة الترفيع في سعر الزيت قد تصل إلى السجن.
وأكد أن وزارة التجارة وردت 6 آلاف طن من الزيت في 25 جويلية/ يوليو المنقضي، لكن استهلاك التونسي يفوق 15 ألف طن من هذه المادة.
ودعا جمال عرف إلى ضرورة الترفيع في كمية الزيت المستوردة إلى 20 ألف لتر، للقضاء على ظاهرة الاحتكار والمضاربة في الأسعار، وتلبية حاجيات المستهلكين.