تونس

سجين سياسي أم متهم بالفساد؟ قضية نبيل القروي تتعقد


أخذت قضية رجل الأعمال التونسي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي بعدا أكثر تعقيدا الأيام الأخيرة بعد تعكر صحته ونقله إلى المستشفى وسط ضغوط من كتلة حزبه قلب تونس من أجل الإفراج عنه. قضاة ومحامون ومنظمات كذلك تتدخل تباعا في القضية.

 الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي أعلن الأربعاء 9 جوان (يونيو) أنه فور قرار الطبيب المُعالج لنبيل القروي أن حالته تسمح بمغادرة المستشفى “سيعود إلى السجن”.

في المقابل شرعت هيئة الدفاع عن القروي في اتخاذ الإجراءات القانونية لتدويل قضيته (التوجه إلى القضاء الدولي)، معتبرة أنّ موكّلها يتعرّض إلى مظلمة “وهو سجين سياسي و في وضع احتجاز منذ انتهاء مدة الإيقاف التحفظي المقدرة بـ 180  يوما”.

‎  
هيئات قضائية تندّد

في المقابل، ندّدت هيئات قضائية بحادثة الاعتصام بالقطب القضائي ومشاركة محامين وسياسيين في ما اعتبرته ضغطا وتدخلا في القضاء في قضية القروي.

وطالبت جمعية القضاة التونسيين بفتح بحث في ملابسات السماح بدخول أشخاص خارج الإجراءات القانونية إلى مقر القطب، منددة بـ “احتلال مكاتب القضاة من السياسيين وقيادة حملات الضغط والتهديد المباشرين عليهم في مظهر ماس بأمنهم الشخصي وأمن القطب ومحتوياته من الملفات الحسّاسة ومخل بشكل فاضح ومُشين بسير القضاء وباستقلاله”.

بدوره، عبر المجلس الأعلى للقضاء(هيئة دستورية) في بيان، عن رفضه كافة أشكال الضغط على القضاء من قبيل الاعتصامات والاحتجاجات وحملات التشويه، معتبرا ما حصل في القطب القضائي “اعتداء صارخا على مبدأ الفصل بين السلط وسابقة خطيرة من خلال مطالبة ممثلي السلطة التشريعية بالإفراج الفوري عن  نبيل القروي”. 

عميد المحامين على الخط

وفي السياق ذاته، تنقل عميد المحامين، إبراهيم بودربالة إلى مقر القطب الاقتصادي والمالي لمتابعة التطورات في ملف نبيل القروي، موضحا أن حضوره “كان كملاحظ وليس كمساند وبهدف للإطلاع على الملف”، معربا عن أسفه الشديد لإقحام القضاء في المعارك السياسية.

وشدّد على ضرورة احترام القضاء لآجال الإيقاف التحفظي في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، داعيا جميع الأطراف السياسية النأي بمرفق العدالة عن التجاذبات والخلافات والمناكفات السياسية.

أنا يقظ تحذّر

من جانبها حذّرت منظمة “أنا يقظ” من محاولات تسييس ملف رئيس حزب قلب تونس ورجل الأعمال نبيل القروي، للضغط على القضاة المتعهدين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، والحال أن القروي ليس سجينا سياسيا وإنما متهم في قضايا غسل أموال.

واعتبرت المنظمة، في بيان أصدرته، أن إقدام القروي على الإضراب عن الطعام والاعتصام بمكتب قاضب التحقيق قصد التأثير على مسار التقاضي، ما هو إلا دليل على استنزاف فريق الدفاع لكل الحجج القانونية التّي باءت بالدحض القضائي لضعفها ومجانبتها للصواب.

التوجه إلى القضاء الدولي

في المقابل، أكد رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي في تصريح لبوابة تونس شروع هيئة الدفاع عن نبيل القروي  في إجراءات تدويل القضية (التوجه إلى القضاء الدولي)، مشيرا إلى  أنّ المفوض السامي لحقوق الإنسان سيزوز تونس الأسبوع القادم لمتابعة ملف نبيل القروي والملفات المشابهة له التي تشوبها تجاوزات من القضاء.

وكان عدد من أنصار رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، نفذوا الثلاثاء، وقفة تضامنية واحتجاجية أمام مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وسط العاصمة، مطالبين بإطلاق سراحه في وقت أعلن فيه القروي اعتصامه بمقر القطب ومواصلة إضرابه عن الطعام، رافضا توقيع قرار قاضي التحقيق تمديد فترة إيقافه التحفظي، وتعرض في الأثناء لوعكة صحية استوجب نقله إلى المستشفى.

وأصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي في 24 ديسمبر 2020، بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي.