قرّرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام، استهداف 10 أدوية من الأكثر مبيعا من خلال التفاوض على تخفيض أسعارها، وهو الأمر الذي سيتسبّب في هزّ سوق الدواء العالمية، وفق ما جاء في تقرير أوردته صحيفة “فايننشال تايمز”. 
وانتقدت الصحيفة البريطانية خُطط الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أنّ خفض أسعار أدوية القلب والسّكتة الدماغية والسّكري والسرطان لن يؤدّي فقط إلى تقليص ربحية شركات الأدوية، بل سيؤثّر في البحث العلمي للأدوية الجديدة، وكذلك الأدوية المتاحة للمرضى في جميع أنحاء العالم.
وتلعب الولايات المتحدة دورا كبيرا في أجندة البحث العلمي للأدوية، كما أنّ دولا أخرى تستفيد بهدوء من الاعتماد على الابتكار الأمريكي، حيث تهيمن البلاد على الأبحاث، ويمثّل إنفاقها على البحث والتطوير ما يقرب من ثلثي إجمالي إنفاق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 
ووفق التقرير، كان لدى الولايات المتحدة في العام الماضي نحو 10.265 دواء قيد الإنتاج، أي أكثر من ضعف كل من الصين والاتّحاد الأوروبي، و4 أضعاف المملكة المتّحدة. 
وكانت السوق الأمريكية منذ فترة طويلة اللاعب الأبرز في صناعة الأدوية، إذ أنفق الأمريكيون أكثر من 600 مليار دولار على الأدوية في 2022، أي ما يقرب من نصف إجمالي الإنفاق العالمي. 
ويدفع الأمريكيون مقابل الأدوية 3 أضعاف ما يُدفع في المتوسّط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يؤيّدون بأغلبية ساحقة فكرة تفاوض حكومتهم من أجل خفض الأسعار. لكن يتعيّن على صنّاع السياسات في كل مكان أن يتوخّوا الحذر من أن يتسبّب ذلك في تشوّهات السوق خلال وقت لاحق. 
ونقل موقع المشهد الإخباري عن “فايننشال تايمز” توقّعها أنّ الخطر وراء خطط تخفيض الأسعار، سيؤدّي إلى تراجع التركيز على مشاريع البحث والتطوير للأدوية التي تشتد الحاجة إليها، في مقابل الأدوية التي ستكون بعيدة عن ضوابط الأسعار في الولايات المتّحدة. 
وعلى خلاف معظم دول أوروبا، لم تكن حكومة الولايات المتّحدة تتحكّم في السابق في أسعار الأدوية، لكن قانون خفض التضخّم الذي صدر العام الماضي سمح لبرنامج الرعاية الصحية للمتقاعدين الذي يموّله دافعو الضرائب، بالتفاوض بشكل مباشر مع شركات الأدوية على الأسعار، حيث تخطّط للحصول على تخفيضات بنسبة 25% أو أكثر مع التركيز على الأدوية الأكثر مبيعا التي تقترب من نهاية حماية براءات الاختراع. 
ومن المتوقّع أن يوفّر برنامج الرعاية الصحية هذا ما يقرب من 100 مليار دولار على مدى عقد من الزمان، في حين يقلّل التكاليف المباشرة للعديد من الأمريكيين الأكبر سنّا. غير أنّ شركات الأدوية التي يتعيّن عليها التفاوض أو دفع ضرائب عقابية، شكّكت في ما إذا كان هذا دستوريّا، ورفع البعض دعوى قضائية. 
وتتوقّع شركات الأدوية أن تسعى شركات التأمين الخاصة أيضا إلى خفض ما يدفعونه على غرار برنامج الرعاية الصحية، مما يؤدّي إلى خفض الإيرادات بشكل حادّ، الأمر الذي سيضغط على ميزانيات البحث والتطوير ويحدّ من عدد الأدوية قيد التطوير التي يمكن توفير الدعم لها. 
ووفق الصحيفة، ستؤدّي الحدود القصوى للأسعار إلى تنامي صعوبات جذب استثمارات لأن العائد المحتمل سيكون أقلّ، وهذا أمر سيكون مثيرا للقلق بشكل خاص لأن الكثير من أبحاث الأدوية في المراحل المبكّرة يتمّ إجراؤها بواسطة شركات ناشئة تبيع منتجاتها لاحقا إلى شركات الأدوية الكبرى. 
ويشير التقرير إلى أنّ هذه الخطوات باتت محسوسة أيضا خارج الولايات المتّحدة، إذ يقول الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية السويسرية “روش” توماس شينيكر: “لقد قرّرنا ألّا نقوم بتجارب معيّنة، أو ألّا نقوم بصفقة اندماج أو استحواذ أو ترخيص لأنّها أصبحت غير قابلة للاستمرار من الناحية المالية”. 
ومن المرجّح أن تتأثّر علاجات كبار السن والأبحاث المتعلّقة بالاستخدامات الجديدة للأدوية التي تقترب من نهاية حماية براءات الاختراع بالحدود القصوى للأسعار. وقد تعطي الشركات المصنّعة الأولوية للعلاجات المعفاة من مفاوضات الأسعار مثل أدوية العلاج الجيني أو اللقاحات.
ووفق “فايننشال تايمز”، فإنّ الولايات المتّحدة أمامها سنوات لإصلاح مكامن الخلل في نظامها الجديد، فلن تدخل الأسعار التي تمّ التفاوض عليها حيّز التنفيذ قبل عام 2026. ولكن الاضطرابات ستكون بمثابة نداء استيقاظ لكلّ العالم. 
وليست الأسعار المرتفعة في الولايات المتّحدة الطريقة الوحيدة لتمويل التقدّم الطبي العالمي -حسب التقرير- والذي يضيف: “سيتعيّن على البلدان الأخرى أن تساهم بشكل أكبر، ولكن ليس من الضروري أن تكون بأسعار باهظة الثمن بالنسبة إلى اللمرضى”. 
واختتم التقرير بالقول: “كما يمكن للحكومات أن تمنح صانعي الأدوية الدعم من خلال تمويل الأبحاث حول أسباب المرض، بالإضافة إلى المساعدة في تمويل التجارب السريرية وضمان المبيعات، وهذه التجربة نجحت بالفعل مع لقاحات كوفيد-19”.