ارتفع سعر الدولار في مصر إلى مستويات غير مسبوقة، الأربعاء 4 جانفي/كانون الثاني، بعد أن رفع البنك المركزي سعره إلى 26.49 للبيع مقابل الجنيه، وإلى 26.36 جنيها للشراء. 

واشترط صندوق النقد الدولي، مرونة سعر الصرف في مصر، مقابل الموافقة على إقراضها 3 مليارات دولار مدتها 36 شهرا. 

ووفقا للبيانات المعلنة سجل الدولار أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5% في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وكان يجري تداوله قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار.

وأعلن بنك مصر، اليوم الأربعاء، عن طرح شهادة ادخار بعائد 25% سنويا في خطوة غالبا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض سعر العملة، وفق رويترز.

وتسيطر حالة من الارتباك على تعاملات السوق الموازي للصرف في مصر، خاصة في ظل المعروض للبيع من الدولار، حيث سجل الدولار ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية خلال الساعات الماضية من التعاملات.

وشهد سعر صرف الدولار تحركاً كبيراً مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع سعره بما يقرب من 60% بيعاً وشراءً في البنوك المصرية منذ شهر مارس/آذار الماضي، وحتى تعاملات يوم الثلاثاء الماضي. 

وتسببت التحركات الأخيرة للبنك المركزي المصري، وخاصة بعد إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موافقته على الحزمة التمويلية الخاصة بمصر، في تهدئة وتيرة المضاربات التي شهدتها السوق السوداء وتسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى 38 جنيهاً.

لكن في الوقت الحالي يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستويات تتراوح ما بين 28 إلى 31 جنيها، وسط حالة من الارتباك وتوقف عدد كبير من التجار وإغلاق مقار عملهم والاعتماد على وسطاء دون التعامل مع الجمهور بشكل مباشر.