تونس سياسة

زيارة صندوق النقد إلى تونس.. تأكّد التأجيل واختلفت التأويلات

أعلن مصدر من صندوق النقد الدولي تأجيل زيارته تونس، التي كانت مرتقبة من 5 إلى 17 ديسمبر 2023، بطلب من السلطات التونسيّة.
وأكّد المصدر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هيكل التمويل الدولي يبقى على استعداد لإجراء المشاورات السنوية في إطار المادّة الرابعة للصندوق، المتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي.
من جهة ثانية، أفاد مصدر من البنك المركزي التونسي تأجيل هذه الزيارة، موضحا أنّ السلطات التونسيّة وصندوق النقد الدولي اتّفقا على تأجيل الزيارة إلى موعد لاحق سيتم تحديده بالتشاور بين الطرفين.
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جهاد أزعور قد أعلن عن زيارة فريق صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية 2023 لمجموعة البنك والصندوق الدوليين، التي انعقدت من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، بمراكش بالمغرب.
 كما أكّد هذه الزيارة محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، خلال الاجتماعات ذاتها.
وصباح اليوم، قال القيادي في حزب العمال، الجيلاني الهمامي إنّ تأجيل زيارة وفد الصندوق الدولي إلى أجل غير مسمى يعود إلى انتظار المؤسسة الدولية مناقشات الميزانية الجديدة والمصادقة عليها.

وأوضح الهمامي: “صندوق النقد ينتظر حتى تتبين له الرؤية من ناحية التوجهات الاقتصادية والمالية  التي ستقرها تونس وخصوصا ما يتعلق بالإصلاحات الكبرى والإجراءات الجبائية التي أوصى بها الصندوق من قبل”.
واعتبر الهمامي أنّ ربط تأجيل زيارة وفد صندوق النقد الدولي بمناقشات الميزانية لا يستقيم واقعيا خاصة أن تلك الوفود زارت تونس في مناسبات في الظرف ذاته، مشيرا إلى أنها لا تمثل عائقا وبالتالي فإن عملية التأجيل تعود إلى أسباب أخرى.

وكشف القيادي في حزب العمال، أنّ علاقة المؤسسة الدولية وتونس ليست على ما يرام كما تروج السلطة، مشيرا إلى أن  تصريحات الرئيس قيس سعيّد المتعلقة بالقرض شكلت حجر عثر أمام توقيع الاتفاق.

وقال الهمامي إنّ الحكومة التونسية والبنك المركزي قدّما إلى الصندوق كل التعهدات بتنفيذ التوصيات التي اشترط تطبيقها من أجل تسيير قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن المؤسسة الدولية اشترطت توقيع الرئيس التونسي بنفسه على نص اتفاقية القرض.

ومازالت المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدّد معلّقة منذ ما يزيد عن السنة.
 وكان صندوق النقد والسلطة التونسيّة قد توصلا في أكتوبر 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء لدعم السياسات الاقتصادية لتونس ببرنامج يمتد على 48 شهرا بعنوان آلية تسهيل الصندوق الممدد بقيمة تناهز 1.9 مليار دولار،  لكن لم يُعرض ملف تونس على مجلس إدارة الصندوق منذ ذلك التاريخ.