زياد دبّار: تجميد موقع نواة قرار سياسي بطابع إداري 

أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار أن تعليق نشاط موقع “نواة” قرار سياسي مغلف بطابع إداري.

وأضاف دبار خلال ندوة صحفية عقدتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشأن قرارات تعليق نشاط الجمعيات، أن خط نواة التحريري يقلق السلطة السياسية القائمة.

وشدّد النقيب على أنّ غلق مؤسسة صحفية لمدة شهر سابقة في تاريخ تونس.

ولفت إلى أن السلطة تضغط على المؤسسات الصحفية الخاصة وعلى خط برامجها السياسية فضلا عن تهديد مالكيها والصحفيين.

وقال: “نعيش في حالة غير مسبوقة وغير عادية باعتبار وجود صحفيين مسجونين بمقتضى المرسوم عدد 54 وقضايا أخرى تتعلّق بتبييض الأموال والإرهاب”.

وسبق أن أكّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن حرية الصحافة والعمل الجمعياتي ليست منّة من السلطة بل حقّ أصيل مكفول بالدستور وبالمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة التونسية، وذلك على خلفية تجميع جمعية صحفيي “نواة”.

وفي 31 أكتبور الفارط، أعلنت جمعية صحفيي “نواة” التي تدير موقع نواة عن تلقيها عريضة تنصّ على تعليق نشاطها لمدة شهر.

وتأسست الجمعية عام 2004، وهي معروفة بتقاريرها الإخبارية الاستقصائية عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان قبل ثورة 2011 وبعدها.

والشهر الماضي، علّقت السلطات أنشطة عدة جمعيات بينها “جمعية النساء الديمقراطيات” و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” في خطوة لاقت انتقادات واسعة في ألأسواط الحقوقية التونسية”.