نقيب الصحفيين التونسيين: ما يعيشه القطاع الصحفي من إهمال وتفقير وتهميش وتخويف يدفع إلى البحث عن سبل الإصلاح
حذّر نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار من اندثار 80% من المؤسسات الإعلامية في تونس، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، وعدم تفاعل سلطة الإشراف مع مبادرات الإصلاح، الأمر الذي قد يفاقم من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الصحفيون.
وخلال مداخلته التي قدّمها في ندوة “كيف ندعم صحافة الجودة” بمبادرة مشتركة من نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين وجمعية ”صحافة ومواطنة”، و”صحفيون بلا حدود”، وصف الدبار قطاع الصحافة في تونس، بـ”القطاع المنكوب اقتصاديا”، مضيفا أنّ مختلف المؤسسات الإعلامية تعيش ظروفا صعبة.
وشدّد نقيب الصحفيين على أنّه في ظل “تراخي الدولة في الإصلاح بات لزاما على نقابة الصحفيين إطلاق مسار اصلاحي، من خلال إطلاق مشروع لدعم المؤسسات الصحفية الناشئة على المحامل الرقمية التي يبعثها الصحفيون”.
واستشهد زياد الدبار بنتائج دراسة أعدّتها النقابة وستنشر نهاية العام الجاري، التي تفيد أنّ عددا مهما من المؤسسات الإعلامية ستُغلق نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتشير تقديرات الدراسة إلى أنّ 80% من المؤسسات الإعلامية قد تغلق أبوابها، مما “يفرض على النقابة، في ظل عدم تجاوب السلطة السياسية مع مبادرات الاصلاح، إيجاد بدائل عن طريق منوال تشغيل جديد للصحفيين من خلال إنشاء مؤسسات صحفية على المستوى المحلي والجهوي”، حسب قوله.
وبيّن الدبار أنّ “ما يعيشه القطاع الصحفي في تونس من إهمال وتفقير وتهميش وتخويف، يدفع إلى البحث عن سبل الاصلاح، في ظل تراخي السلطة السياسية ومنظومة الحكم في علاقة بإصلاح قطاع الإعلام”.
وتابع: “قد لا نجد قطاع صحافة مستقبلا مثل ما نريده في ظل مناخ التخويف والتطور التكنولوجي وتطور المحامل الصحفية الجديدة، والفراغ المؤسساتي وغياب هيئة تعديلية للقطاع السمعي البصري رغم أهميتها في المناخ الانتخابي”.
على صعيد آخر، لفت نقيب الصحفيين التونسيين إلى أنّ الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر القادم، ستغطيها وسائل الإعلام في غياب هيئة إعلام تعديلية، وتحت رقابة مباشرة من هيئة الانتخابات، في ظل التهديدات باللجوء الى اعتماد المرسوم 54 وتواتر الضغوط مما خلق مناخا من التخويف داخل غرف الأخبار.