زياد الهاني من سجنه: “أتعرض لمحاكمة غير شرعية”

أكّد الصحفي زياد الهاني أنه يتعرض لمحاكمة غير شرعية تم فيها انتهاك كل حقوقه القانونية.

وقال الهاني في رسالة وجهها من سجنه بالمرناقية: “كشفت الأبحاث ضدي أنها (المحاكمة) لم تنطلق من تقرير أمني أو من شكاية، وإنما من تعليمات شفاهية، تم على إثرها وإثر سماعي الاحتفاظ بي وبعد ذلك إصدار بطاقة إيداع بالسجن دون موجب قانوني، وهو ما لم يحصل معي من قبل في محاكمات 1994 و2023 و2024 .”

وتابع الهاني أنه “لو تعلق الأمر فقط بالتجاوزات القانونية في حقه لمارس التظلم طبقا للصيغ القانونية ولكن طالما أن المحاكمة غير شرعية فإنه لا يعترف بها ولا بأي نتائج تتمخض عنها وأنّه لن يقوم باستئناف الحكم الصادر ضده”.

وقال: “ليس هذا تمردا على مؤسسات الدولة، دولتي التي مكنتني من أخذ مكانة في المجتمع،  ولكن احتجاجا على العبث بمؤسسات الدولة”.

وأشار الصحفي زياد الهاني إلى أنّه “يواجه للمرة العاشرة في مسيرته المهنية محاكمة من أجل رأي أو موقف عبر عنه ونشره في إطار مهامه الصحفية”.

وأردف: “أخوض  اليوم معركة من أجل الدفاع عن المرسوم  115 الذي يتم السعي لوأده، وهو الذي نالني شرف تمثيل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هيئة تحقيق أهداف الثورة في صياغته ومناقشته، كما أدافع عن استبعاد الفصل 86 من مجلة الاتصالات في القضايا المتعلقة بحرية التعبير.”

وختم الهاني رسالته بطمأنة الجميع أنه بخير وأنه أحظى بعناية طبية وبمعاملة طيبة، وبأن له من القوة النفسية لمداومة المعركة ما يفيض.

ويمثل اليوم الخميس الصحفي زياد الهاني أمام المحكمة الابتدائية بتونس، في قضية أثيرت ضده على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات وذلك على خلفية عمله كصحفي.

ونشر الهاني تقريراً صحفياً تناول فيه مسار تقاضٍ سابق لزميل صحفي انتهى بالبراءة، وشملت قضاء ستة أشهر خلف القضبان بموجب الفصل 34 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015.

ويخوض الهاني إضراباً عن الطعام منذ صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه يوم الأحد 26 أفريل 2025، احتجاجا على ما اعتبره إيقافاً تعسفياً يخرق بوضوح الإجراءات القانونية السليمة، فضلا عن غياب السند القانوني المتين للاتهام عبر توجيه تهمة “الإساءة إلى الغير” في انعدام تام لأي شكاية مسبقة من طرف متضرر مفترض.