زياد الهاني: “أحكام قضية التآمر.. فضيحة في تاريخ البلاد”

الهاني يعلق على أحكام قضية “التآمر”   اعتبر الصحفي زياد الهاني أنّ “الأحكام الصادرة في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة أكبر فضيحة سياسية وقضائية في تاريخ الدولة التونسية”. وقال الهاني في تدوينة: “ما حصل جريمة دولة أشرف عليها رئيس الجمهورية شخصيا بتصريحه أثناء زيارته الليلية لوزارة الداخلية في فيفري 2023، وتواطأ فيها قضاة لا يستحقون شرف حمل أمانة القضاء”. وفي ساعة متقدمة من صباح اليوم السبت، أصدر القضاء التونسي أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما ضد معارضين ورجال أعمال بتهمة التآمر على أمن الدولة. وليلة 14 من فيفري سنة 2023 أدى سعيّد زيارة إلى مقر وزارة الداخلية أين اجتمع بعدد من القيادات الأمنية. وأكّد سعيّد آنذاك أنّ “الواجب المقدس يقتضي اليوم حماية الدولة والوطن من الذين لا همّ لهم إلّا السلطة والمال ولا يتورعون في الارتماء في أحضان أيّ جهة أجنبية”. وتابع أنّ “الكثيرين حاولوا تفكيك الدولة ويحاولون اليوم بكل الطرق تأجيج الأوضاع الاجتماعية لبلوغ مآربهم المفضوحة وذلك بمزيد التنكيل بالشعب في معاشه وفي حياته اليومية”. وفي الشهر ذاته، شنّت قوات الأمن في تونس حملة اعتقالات واسعة ضد قيادات سياسية معارضة للنظام ورجال أعمال وأمنيين. ووجّه القضاء وقتها تهما خطيرة للمعتقلين تصل عقوبتها إلى الإعدام كتكوين “مجموعة إرهابية” و”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. وتشمل المحاكمة قادة أحزاب ومحامين وإعلاميّين من بين نحو 40 متهما، ويواجهون تهما خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.