باشرت القاضية إشراف شبيل، زوجة رئيس الجمهورية، منذ يومين مهامها قاضيةً بمحكمة الاستئناف بصفاقس وحضرت وأدارت جلسة استئنافية للدائرة المدنية الاستعجالية.
وعلم موقع بوابة تونس من مصدر قضائي مقرب من شبيل، أن قرارها مباشرة مهامها جاء بعد تأجيل المجلس الأعلى للقضاء البتّ في اعتراضها على قرار نقلتها إلى محكمة الاستئناف بصفاقس.
وأشار نفس المصدر إلى أن آراء أعضاء المجلس تباينت بشأن طلب الاعتراض الذي تقدمت به زوجة الرئيس، حيث وافق عليه 7 أعضاء وعارضه 7 آخرون وغاب أحد الأعضاء عن الجلسة ليتقرر تأجيل الحسم فيه.
وأحدث قرار نقلة زوجة الرئيس منذ صدوره خلال الحركة السنوية للقضاة من الصنف العدلي، للسنة القضائية 2020-2021، جدلاً واسعاً، إذ اعتبرته جمعية القضاة التونسيين ينِمُّ عن “الكثير من التعسف والانتقام”، وقال رئيس الجمعية أنس الحمايدي ” إن حسن إدارة ملف مصلحة العمل لا يجب أن يكون في الغرف المظلمة وتحت الطاولة” على حد تعبيره.
وفي رده على الاتهامات، قال عضو المجلس الأعلى للقضاء خالد عباس، إنّ زوجة رئيس الجمهورية قيس سعيد القاضية إشراف شبيل، لم تتقدّم بطلب الإحالة على عدم مباشرة أو “وضعية خاصة”، واختارت مواصلة عملها بشكل عادي منذ السنة الماضية.
وتمتعت القاضية إشراف شبيل قبل نقلتها بترقية من وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، إلى قاضية من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس.