تحول زواج الفنانة التونسية المقيمة بمصر درة زروق، إلى قضية رأي عام ومحور جدل على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، بعد مزاعم وأنباء تداولتها بعض الصفحات، عن قبولها الارتباط كزوجة ثانية برجل الأعمال المصري هاني سعد.
صفحات فيسبوك وتويتر تحولت إلى ساحة تراشق بين شق مدافع عن درة وحريتها الشخصية وشق آخر اعتبر زواجها من رجل متزوج بمثابة إهانة لمكانة المرأة التونسية، وإساءة لمكاسبها التي كرستها مجلة الأحوال الشخصية.
درة المقيمة بالقاهرة منذ ما يزيد عن عشر سنواتٍ، حيث حصدت شهرة فنية واسعة وتحولت إلى إحدى نجمات الصف الأول، بعد انطلاقها من تونس على المسرح وفي الدراما التلفزيونية، أعلنت ارتباطها بالمهندس ورجل الأعمال هاني سعد.
ونشرت الفنانة التونسية على صفحتها الرسمية بفيسبوك، صور عقد القران وحفل الزواج بمدينة الجونة، مرفقة بتعليق “ما جمعه الله بالحب لا يفرقه إنسان”.
المنشور قوبل بسيل من التعليقات المتباينة، ما بين التهاني والأمنيات بالسعادة، وانتقادات حادة تزعم “إذلال” درة للمرأة التونسية، وتتهمها “بسرقة الرجل من زوجته الأولى”.
وكانت تقارير إعلامية قد زعمت أَن الزوجة الأولى لهاني سعد ما تزال على ذمته، وهو ما عزز الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتحول السؤال عن حقيقة الوضع القانوني والعائلي لزوج الفنانة التونسية، إلى ترند.
من جانبها نفت الفنانة التونسية في تصريح مقتضب ما يتم تداوله من “شائعات” حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن زوجها هاني أنهى علاقته بزوجته السابقة منذ فترة.
“زوبعة في فنجان” كما وصفها البعض، يفترض أن لا تتجاوز مواقع السوشيال ميديا، لكنها سرعان ما اكتسبت بعدًا سياسيًا، وتحولت إلى محور تجاذب بين المعسكر الحداثي في تونس، وبعض أنصار التيار الإسلامي الذين يتبنون دعوات لتطبيق الشريعة في أحكام الزواج، وتعديل مجلة الأحوال الشخصية.
“زواجك أذل المرأة التونسية يا ضرة”، هكذا خاطبت المسدي مواطنتها، معتبرة أن ارتباطها بهذه الصيغة يعتبر غير قانوني، فضلاً عن كونه “ضربًا للمدرسة البورقيبية التي حررت المرأة من قيود الفكر الرجعي”.
هجوم المسدي على إحدى سفيرات تونس في مصر قوبل بمئات التدوينات الغاضبة، حيث عبر كثيرون عن دعمهم لاختيار درة زروق، في ما اعتبر البعض الآخر أن ”الأصل في الجانب الشرعي هو تحليل الارتباط من أربع زوجات”.
وبينما تتمسك النائبة السابقة بموقفها، ورفضها الاعتذار من درة، إلا إذا استظهرت بوثيقة طلاق زوجها من زوجته الأولى، يبدو الجدل المفتعل مرشحًا للانحسار بحسب متابعين، مشيرين إلى أن القانون التونسيين لا يجرم الفنانة التونسية حتى في حال ارتباطها كزوجة ثانية وفق التشريعات المصرية، لكنه بالمقابل لا يسمح بتوثيق زواجها بالدوائر المدنية بتونس.