أفاد رئيس حركة عازمون العياشي زمال لبوّابة تونس -اليوم الخميس 5 جانفي/كانون الثاني، على هامش مؤتمر صحفي بعنوان تونس إلى أين؟- أنّ قانون المالية لسنة 2023 هو قانون جافّ لا يرتكز على أيّ رؤى اقتصادية أو اجتماعية، علاوة على أنّه قانون شعبي مُسقط لا تتماشى إجراءاته مع الواقع التونسي، إذ ينصّ على التّرفيع في الجباية ورفع الدعم.

وأكّد زمال ضرورة الاستثمار في إنتاج الفسفاط من خلال حلّ المشاكل الاجتماعية في الحوض المنجمي، والتفكير في جعل الشمال الغربي أكبر قطب للسياحة البديلة، والصحراء التونسية أكبر قطب للسياحة الصحراوية.