تونس سياسة

زبير الشهودي: كل السبل متاحة بما في ذلك القضاء للتصدي لمحاولات التمديد للغنوشي

 أكد القيادي بحركة النهضة زبير الشهودي الثلاثاء 27 أكتوبر، أن كل الوسائل والطرق النضالية والديمقراطية بما في ذلك القضاء، يمكن التوجه إليها في صورة تحوير القانون الأساسي للحركة، بهدف التمديد لراشد الغنوشي في منصب الرئاسة.
وفي تصريحٍ لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح الشهودي الذي يقود ما يعرف بمجموعة المائة، الرافضة لمساعي تحوير القانون الأساسي للحركة لإعادة ترشيح الغنوشي لعهدةٍ جديدةٍ، أن التيار الرافض لهذه المحاولات يمثل كتلةً مؤثرةً داخل الهياكل والمؤسسات القيادية للنهضة، بما في ذلك مجلس الشورى والمكتب التنفيذي إلى جانب الكتلة البرلمانية.
ووفق النظام المعمول به في مناقشة المقترحات، فإن مبادرة التمديد للغنوشي التي طرحها كل من رفيق عبد السلام ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، ستناقش على مستوى هياكل الحركة قبل الحسم في شأنها بمجلس الشورى، وهو المخول له قانونًا تنقيح القانون الأساسي.
ووصف الشهودي مشروع المبادرة، بكونها “ولدت ميتة في ظل اتجاه تيار واسع صلب الحركة لرفضها”.
كما أشار القيادي بالنهضة إلى كون المبادرة، تهدف إلى الالتفاف على المحاولات السابقة للتمديد للغنوشي، والمس من صلاحيات رئيس الحركة المحددة وفق القانون، فضلًا عن خلق ازدواجية على مستوى القيادة ما بين الزعيم ورئيس الحزب المنتخب، ما قد يخلق تجاذبات حول الصلاحيات والقرارات.
وفي ذات السياق، حذر الشهودي في صورة اعتماد المبادرة، من تحويل الخلاف حول استمرار الغنوشي، إلى صراعٍ حول تطبيق الفصل 31 المتعلق بالترشح للرئاسة والفصل 32 المتعلق بصلاحيات رئيس الحزب، في ظل وجود قيادتين على رأس الحركة.
المبادرة التي طرحها عبد السلام و الهاروني تتمحور حول نقطتين رئيسيتين، تتمثل في تأجيل موعد المؤتمر الحادي عشر، والحفاظ على موقع الغنوشي كزعيم للحركة بغض النظر عن الرئيس الذي سينتخبه المؤتمر، بهدف “الحفاظ على تماسك الحزب ووحدته، وعدم تعريضه إلى الانقسام”.
وكان رفيق عبد السلام قد أفاد أن المبادرة التي شارك في صياغتها، تهدف إلى تعميق الحوار داخل الحركة حول مستقبلها، و”التريث والحوار في معالجة الجدل والخلافات داخلها”.
كما تطرح المبادرة إمكانية تأجيل المؤتمر ما بين سنة ونصف إلى سنتين، عبر تزكيةٍ واسعةٍ من مجلس الشورى، أو استفتاء القواعد والأعضاء بقرارٍ من المجلس.
وكانت مجموعة المائة قد وجهت رسالة إلى الغنوشي، طالبته فيها بالتعبير عن اعتزامه عدم الترشح مجددًا، وعدم دعم أي مساع لتنقيح الفصل 31 الذي يسمح للرئيس بالترشح لعهدتين نيابيتين فقط